عقبات أمام رفع الحد الأدنى للأجور... ما مصير زيادة الرواتب؟!

بعد انتعاش آمال الموظفين في القطاع الخاص إثر تحرّك الإتحاد العمالي العام لرفع الرواتب، بالإضافة إلى سلة المطالب التي قدّمها، يبدو أن الطريق نحو تحقيقها محفوفة بالعقبات، فما تم عرضه على الإتحاد من قبل الهيئات الإقتصادية، لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة مقابل الدولار، وهذا ما أدى إلى تأجيل اجتماع لجنة المؤشّر الذي كان من المفترض أن يعقد يوم أمس الأربعاء، فما هي آخر التفاصيل والمعلومات؟!

في هذا الإطار، أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن "السلّة مؤلفة من عدة بنود، أولها زيادة الغلاء المعيشي، والثاني تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي إختياري، والبند الثالث زيادة بدل النقل، والرابع زيادة المنح المدرسية، البند الخامس زيادة التعويضات العائلية".

وقال الأسمر لـ "ليبانون ديبايت"، إنه في حال لم يتجاوب أصحاب العمل مع البندين الأولين، "يجب تحديد زيادة موازية للواقع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه، وعوض منح تعويضات هزيلة للمضمون عند نهاية خدمته، نحوّل هذا التعويض إلى معاش شهري، وهكذا يؤمن مدخول كل شهر".

وأضاف أن "بعض الهيئات الإقتصادية غير متجاوبة، وعلى سبيل المثال، فإن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، متجاوبٌ إلى أبعد الحدود". ولفت إلى ضرورة إعادة تقييم مدى انعكاساته على حياة المواطنين والعمال".

وتابع الأسمر أنه "أمام هذه الوقائع، إرتأينا تأجيل اجتماع لجنة المؤشر، وقد تواصلت مع وزير العمل الذي هو رئيس لجنة المؤشر، واتفقت معه لبلورة بعض الأمور، والحوار مستمر ويجب أن نصل إلى حلولٍ واقعية قبل آخر السنة".

وكشف عن 3 أقسام من الهيئات الإقتصادية: قسم مُفلس، وقسم يعاني وضعاً إقتصادياً صعباً كأصحاب المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، وهيئات إقتصادية تجني الأموال "جرفاً"، وهي التي تستورد وتبيع بالدولار، فلا يمكن أن أقول أن شركات المحروقات والسوبر ماركت والصناعات الغذائية لا تجني أرباحاً".

وأوضح، "نحن واجبنا كإتحاد عمالي عام، أن نوائم بين هذه الأقسام الثلاثة من الهيئات الإقتصادية، وإذا كنا نعتبر أننا بحاجة ل 20 مليوناً لنعيش، فإننا نفاوض ليكون المبلغ مراعياً لكلّ هذه المجموعات بمن فيهم العمال، ولذلك، ركّزنا على السلة، أي ما لا نأخذه بغلاء المعيشة نأخذه ببدل النقل أو بالمنح المدرسية".

وأكّد الأسمر، أن "السلة مقبولة وقابلة للتنفيذ، وهذه الزيادات لا تؤدي إلى التضخم، ولمن يدّعي أن هذه الزيادات قليلة، سنعود بعد شهرين لدراسة الوضع ومواكبة الوضع المالي الذي قد يتحسّن أو يذهب نحو الأسوأ".

وأكد أن الإتحاد العمالي، "يدرس موضوع الدولار الجمركي، وهناك اجتماع مع وزيري المال والإقتصاد لعرض إنعكاساته علينا". وشدّد على مواصلة اللقاءات مع الهيئات الإقتصادية للوصول إلى اتفاق قبل نهاية السنة، مؤكداً على "رفض الفتات لأن أي اتفاقٍ لن يكون مرضياً للعمال، فحتى لو قدم له 30 مليون ليرة لن يأخذ حقه".

وختم الأسمر ملوّحاً بتحرّكات واعتصامات، مؤكداً أنه "بالنهاية سيحصل حوار وسنتفق".