"معادلات مستحيلة"... إبراهيم: حصرية السلاح قرار متسرع فرضته ضغوط وانقسام حكومي

أكد المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث إلى إذاعة "النور"، أنّ لبنان دولة سيّدة ومستقلة، والتفاوض يجب أن يبقى في خدمة المصلحة الوطنية العليا. ورأى أنّ استعجال الحكومة في ملف حصرية السلاح جاء نتيجة الضغوط التي مورست عليها، إلا أنّ هذه الضغوط ما كانت لتنجح لولا الانقسام الحاصل داخل مجلس الوزراء. واعتبر أنّ التفاوض كان ينبغي أن يتم بطريقة مختلفة تضمن الدفاع عن الحقوق الوطنية، وهذا ـ كما قال ـ من أبسط المسلّمات.

وشدد إبراهيم على أنّ قرار سحب سلاح المقاومة كان يفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء بإجماع مكوّناته، لا أن يُتخذ بمعزل عن طرف أساسي في المعادلة الوطنية، محذّراً من أنّ التداعيات السياسية للقرار ستستمر إلى حين التراجع خطوة إلى الوراء، خصوصاً إذا لم تُقدم إسرائيل على أي مبادرة إيجابية تجاه لبنان، وفي مقدمها الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

ولفت إلى أنّ قادة الجيش اللبناني دأبوا على الحرص على مصلحة الوطن وعدم الانخراط في الصراعات السياسية الداخلية، مؤكداً معرفته بحرص قائد الجيش العماد رودولف هيكل على وحدة البلد، وعلى أن يسير على خطى من سبقوه في هذا النهج. وختم إبراهيم مشدداً على ضرورة ألّا ينزلق القرار السياسي نحو ممارسة ضغط مفرط على قائد الجيش بما يضعه أمام معادلة صعبة، قد تدفعه إلى فقدان السيطرة أو خرق القسم العسكري الذي التزم به.