دعوى أميركية على مصرف لبناني: بديل “القرض الحسن”

يرى باحث أميركي عمل سابقاً في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أنّ مصرف الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB) في لبنان يموّل “الحزب”، وأصبح بمثابة بنك “الحزب” الفعلي والبديل عن “مؤسسة “القرض الحسن” ويستخدم بنوكاً أميركية لنقل أموال “الحزب”، ويجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه.

كتب الباحث ماكس ميزليش في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية أميركية، تأسست عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول مقرها واشنطن العاصمة، هدفها تعزيز الأمن القومي الأميركي، والحد من التهديدات التي يُشكلها خصوم الولايات المتحدة وأعداؤها والدول الحرة الأخرى، أو القضاء عليها:

“لطالما تعامل “الحزب” مع النظام المالي اللبناني كخزنة خاصة به – يغسل أموال، وينقل أموال عبر شركات وهمية، واستخدام مصارف شبه رسمية مثل مؤسسة “القرض الحسن”، الخاضع لعقوبات أميركية، للحفاظ على استمرارية إمبراطوريته المالية. ولكن في 15 تموز، حدث أمرٌ استثنائي: لبنان أخيراً تصدى لهذا الأمر. حظّر مصرف لبنان المركزي على المؤسسات المالية التعامل مع القرض الحسن. جاء القرار بعد أيام قليلة من اجتماع مجموعة تنسيق إنفاذ القانون الدولية، حيث اجتمع مسؤولون من حوالي 30 دولة لتعزيز الجهود العالمية لتفكيك شبكات الحزب المالية. تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة قبل الاجتماع بفرض عقوبات على سبعة مسؤولين من القرض الحسن، وشركة واجهة مرتبطة بالحزب.

لكن أحد أهم الممولين الماليين لـ”الحزب” كان غائباً بشكل ملحوظ عن تلك القائمة: “بنك الشرق الأوسط وأفريقيا “(MEAB).

بين الأب والابن

أضاف: بنك MEAB ليس لاعباً هامشياً. إنه أحد أكبر المصارف اللبنانية من حيث الودائع. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المؤسس المشارك له في عام 2015 لتقديمه دعماً مادياً للحزب. وادعى المصرف أنّ المؤسّس لن يكون له أي علاقة أو حصة ملكية في البنك وهذا بالطبع كان كذباً. ففي عام 2017، أفادت التقارير أنّ المؤسّس تفاخر بأنّ “تسليم البنك لإبنه لا يغير شيئاً لأنني وابني واحد وهو يتبع أوامري”. وبعد سنوات، أفادت التقارير أنه احتفظ بمكتب في البنك.

في غضون ذلك، أصبح دور بنك MEAB في تمويل “الحزب” أكثر وضوحاً. في عام 2020، سربت مجموعة القراصنة SpiderZ وثائق داخلية لمؤسسة “القرض الحسن” كشفت أنّ البنك يحتفظ بحسابات له ويعالج معاملاته. وذهبت دعوى قضائية رفعها ضحايا هجمات “الحزب” في محكمة اتحادية أميركية إلى أبعد من ذلك، حيث زعموا أنّ MEAB ساعد في نقل عشرات الملايين من الدولارات عبر حسابات مراسلة أميركية وصرافين لبنانيين.

استخدام بنوك أميركية

كما يبدو أنّ بنك MEAB يستخدم بنوكاً أميركية لنقل أموال “الحزب”. في كانون الأول 2024، فرضت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) عقوبات على بنك CBW ومقره كانساس بسبب إخفاقات العناية الواجبة المتعلقة بنظام الامتثال لمكافحة التمويل غير المشروع. بعد أن أكد أنه “لم يكن هناك دليل يشير إلى أن البنك أو أي موظف في البنك تورط في أي سوء سلوك متعمد، أو تجاهل بتهور أو عمد أي مخاطر (مكافحة غسل الأموال)،” طعن بنك CBW لاحقاً في دستورية سلطة إنفاذ الوكالة في حزيران من هذا العام. ولا تزال هذه القضية معلقة.

تشير الأدلة المتاحة للجمهور بقوة إلى أنّ أحد عملاء البنك، المشار إليه في دعوى مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية باسم “العميل E” هو بنك الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB)، وهذا يعني أنه على الرغم من علامات التحذير الواضحة من التقارير العامة وتصنيف المؤسس المشارك والرئيس السابق للبنك عام 2015، ربما يكون بنك CBW قد سمح لإحدى الأدوات المالية الرئيسية للحزب “بتحويل مئات الملايين من الدولارات” عبر خدمات التحويلات الدولية، وفقاً لإجراء مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC .

بنك “الحزب” الفعلي

يجب أن تدق هذه الحادثة ناقوس الخطر ليس فقط بشأن بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB، بل أيضاً بشأن الثغرات النظامية في نظام الامتثال الأميركي. فإذا كان بإمكان بنك مرتبط بـ”حزب الله” تحويل الأموال عبر النظام المالي الأميركي على مرأى من الجميع، فهذا يعني أنّ الضمانات الحالية لا تعمل. والتكاليف ليست مجرد أرقام نظرية… لقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية منشآت القرض الحسن في لبنان في وقت سابق من هذا العام، وهو مؤشر آخر على أن هذا البنك الفعلي هو عقدة استراتيجية في البنية التحتية للحزب.

كلّ هذا يجعل البنك ورئيسه مرشحين واضحين للعقوبات الأميركية. وعلى واشنطن الترحيب بقرار لبنان منع البنوك من التعامل مع القرض الحسن، وهو اعتراف بأنّ هذا الكيان يُشكل تهديداً لاستقرار البلاد. وعلى الولايات المتحدة أن تتصدر الخطوات وتفرض عقوبات على المصرف ورئيسه”.

إيمان شمص - اساس ميديا