رغم الإطاحة بنظامه.. تقرير لـ"Middle East Eye": ظل الأسد لا يزال يُخيّم على سوريا

ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "أعمال العنف الأخيرة في محافظة السويداء تشكل نقطة تحول مثيرة للقلق في الصراع السوري، ولا يرجع هذا فقط إلى حقيقة أن الجهات الحكومية تخلت عن أي تظاهر بالحياد وشاركت بنشاط في الهجمات إلى جانب الجماعات المسلحة غير الحكومية القبلية داخل المحافظة، ولكن أيضًا لأن العنف كان مصحوبًا بالتعبئة الطائفية وحملة الكراهية. وقد استهدف هذا الهجوم إلى حد كبير المجتمع الدرزي، الذي كان في وضع محفوف بالمخاطر منذ تولت الدولة السورية، التي تهيمن عليها الآن شخصيات تابعة لهيئة تحرير الشام، السلطة في كانون الأول".

وبحسب الموقع، "في ظل السياسة الحالية، بلغت الانقسامات المجتمعية في سوريا مستويات غير مسبوقة. على مدار أربعة عشر عامًا من الصراع، استغلت حكومة بشار الأسد وجهات فاعلة أخرى الخطاب الطائفي استراتيجيًا لحشد الجماهير وضمان الولاء السياسي. ومع ذلك، وحتى في ظل هذا المسار الطويل من التلاعب، تُمثل اللحظة الراهنة تصعيدًا مُقلقًا للغاية. تعتمد السلطات في دمشق بشكل متزايد على العنف والإكراه لتعزيز السيطرة الإقليمية، وتعطي الأولوية لذلك على توفير الخدمات وبناء الشرعية، كما وتُستخدم الفظائع والترهيب الديموغرافي كأدوات للهيمنة، بدلاً من أن تستثمر الحكومة في الحوار والثقة أو إعادة بناء الهوية الوطنية بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب".

وتابع الموقع، "إن الخطاب الرسمي بشأن الإدماج يتناقض بشكل حاد مع الحقائق الاستبدادية. لقد أدى فشل النظام في حماية المدنيين، وتحسين الظروف المعيشية، أو اقتراح نموذج اقتصادي تشاركي، إلى تعميق انعدام الثقة، كما وأدى إلى التشكيك في صدقية الحكومة المركزية. منذ شهر آذار، ركز الرئيس أحمد الشرع سلطته بطرق غير مسبوقة، حيث تولى مناصب رئيسية متعددة، بما في ذلك منصب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس كل من الصندوق السيادي وصندوق التنمية. إن هذا الاستيلاء على السلطة يحدث دون وجود برلمان فعال، والذي من المتوقع الآن أن يضم 30% من الأعضاء الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل الرئيس. على كافة المستويات، من المحافظين إلى رؤساء النقابات، تتم التعيينات من قبل الدائرة الداخلية للشرع، وهو ما يعكس الممارسات الإقصائية التي سادت في عهد الأسد. إن المشاركة الحقيقية والحكم من القاعدة إلى القمة غائبان".

وأضاف الموقع، "في الوقت عينه، تنهار الخدمات العامة وتتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين في فقر أو يعتمدون على المساعدات، في ظل انهيار أنظمة التعليم والرعاية الصحية. بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على توليه منصبه، لم يقدم الشرع بعد خارطة طريق لمعالجة الفقر والظلم الاجتماعي، ويركز النظام الجديد على المساومة الجيوسياسية وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال بيع الأصول العامة على حساب الاقتصاد المحلي. إن سوريا اليوم دولة مجزأة وضعيفة، وهناك منافسة شرسة تدور رحاها على الفراغ الذي خلفه سقوط الأسد، الذي كانت روسيا وإيران حليفتيه الرئيسيتين. وتسعى إسرائيل، على وجه الخصوص، إلى استغلال هذا الواقع الجديد لتوسيع محيطها الأمني، وإعادة صياغة مرتفعات الجولان المحتلة باعتبارها أرضاً إسرائيلية رسمية، وربما ضم المزيد من الأراضي السورية. وتمثل التوترات المتزايدة بين المجتمع الدرزي وحكومة الشرع فرصة تاريخية لإسرائيل للدفع نحو حدود "أكثر راحة" على الأراضي السورية. وتستغل إسرائيل شريحة من السكان الدروز، وتحديداً أولئك الذين يعيشون داخل إسرائيل والذين يعتبرون أنفسهم إسرائيليين وموالين لحكومة نتنياهو. ويتناقض هذا مع موقف سكان الجولان الدروز، الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم سوريين وينظرون إلى إسرائيل ليس كقوة حامية، بل كقوة احتلال".

وبحسب الموقع، "إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون السوريون العاديون تدفع الكثيرين منهم إلى البحث عن أي مصدر دخل ممكن. وإدراكاً لهذه الاحتياجات الملحة والإقصاء السياسي لمحافظة السويداء، سعت إسرائيل إلى جذب أعضاء المجتمع الدرزي السوري من خلال توفير فرص العمل. إن رواية "حماية الدروز" توفر لإسرائيل فرصة استراتيجية ليس فقط للتدخل عسكريا، بل أيضا لكسب القبول بين المجتمعات الخائفة والمحبطة. ورغم أن تركيا والمملكة العربية

السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تسعى إلى مزيد من النفوذ في سوريا ما بعد الأسد، وتظل في منافسة مع إسرائيل، فإنها تدرك جيداً طموحات تل أبيب وكانت متورطة بشكل مباشر في المفاوضات السورية الإسرائيلية".

وتابع الموقع، "في هذا السياق، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية في 19 تموز بهدف إنهاء الصراع، لكن هذه الخطة فشلت في نهاية المطاف، إذ سرعان ما أعقبتها اشتباكات متجددة مع قوات محلية من السويداء وغارات جوية إسرائيلية على سوريا. وفي 24 تموز، توسطت الولايات المتحدة في اتفاق آخر وسع دور كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا، حيث تولت الولايات المتحدة مسؤولية "ملف السويداء" وحددت محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين كمنطقتين منزوعتي السلاح مع قدر أكبر من الحكم الذاتي للجهات الفاعلة المحلية. وفي حين يخدم الاتفاق المصالح الجيوسياسية الإسرائيلية، فإنه يقوض وحدة سوريا وسلامة الدولة، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم حدود الحقبة الاستعمارية وإعادة تشكيل النظام ما بعد الاستعماري في المنطقة".

وبحسب الموقع، "اليوم، تظل السويداء تحت حصار الدولة السورية، التي تتفاوض في الوقت نفسه مع إسرائيل بشأن "ممر إنساني" يربط إسرائيل بالسويداء، مما قد يمهد الطريق لزيادة متفق عليها في الوجود الإسرائيلي في جنوب سوريا. وهكذا أصبح المجتمع الدرزي عالقاً بين شرين: دولة وحشية تقتلهم وتحاصرهم، و"الحماية" من جانب حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة يتمتع جيشها بسجل موثق من الجرائم ضد الإنسانية".