عون جدّد مطالب لبنان لأميركا.. هل يُسلّم "الحزب" سلاحه؟

يتّهم "حزب الله" رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بالخضوع للإملاءات الأميركيّة والإسرائيليّة في موضوع نزع سلاح "المُقاومة"، بينما يُصرّ على إنسحاب العدوّ الإسرائيليّ وتحرير الأسرى ووقف الإعتداءات والخروقات، وإطلاق عجلة الإعمار في المناطق والبلدات التي دمّرتها الحرب الأخيرة، إضافة إلى تقويّة الجيش من أجل الدفاع عن البلاد، كيّ يُناقش مسألة سلاحه.

ونقل عون وسلام إلى السفير الأميركيّ توم برّاك ومورغان أورتاغوس خلال زيارتهما يوم الإثنين إلى لبنان، تشديد لبنان على ضرورة قيام الولايات المتّحدة بمُمارسة الضغوط على إسرائيل، من أجل الإنسحاب من الجنوب، والتقيّد بالإتّفاقيات والقرارات الدوليّة، لمُلاقاة القرار الذي اتّخذته الحكومة في ما يخصّ سلاح "حزب الله".

وليست المرّة الأولى التي يسمع فيها المسؤولون الأميركيّون هذه المطالب اللبنانيّة، التي تُريح "الحزب" إنّ طبّقتها إسرائيل، وتُسهّل عمل الحكومة والجيش لحصر السلاح وتنفيذ القرار الذي اتّخِذَ في مجلس الوزراء بشأن أهداف الورقة الأميركيّة.

ويُفهم من رسالة عون وسلام إلى برّاك وأورتاغوس، أنّهما مُصرّان بالإستمرار بخطّة نزع السلاح، مع طمأنة "حزب الله" في الوقت عينه، عبر الإتّصالات الدبلوماسيّة والضغوط، لدفع إسرائيل إلى احترام إتّفاق وقف إطلاق النار.

غير أنّه في المقابل، يُبدي "الحزب" عدم إستعداده لتسليم عتاده العسكريّ، حتّى لو انسحب العدوّ من الجنوب وأُطلِقَت عجلة الإعمار في البلدات المتضرّرة. فهناك خطابان متناقضان داخل أروقة حارة حريك، الأوّل يدعو إلى الضغط على العدوّ من أجل إحترام قرار وقف إطلاق النار والـ1701 للتطرّق إلى الإستراتيجيّة الدفاعيّة، والثاني يُنادي بالمطالب عينها، ولكن من دون "التخلّي عن قوّة لبنان"، وقد تعزّز الموقف الأخير بعد زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيرانيّ علي لاريجاني إلى بيروت الأسبوع الماضي، وإصرار مسؤولين إيرانيين على عدم خضوع "حزب الله" للضغوطات الداخليّة والخارجيّة، والإحتفاظ بترسانته العسكريّة، في ظلّ تزايد المخاطر الإسرائيليّة في الشرق الأوسط، وإمكانية إستئناف الحرب مع طهران.

كذلك، ركّز كلّ من عون وسلام أمام برّاك وأورتاغوس على ضرورة دعم الجيش كيّ يقوم بمهامه المُوكلة إليه، وأبرزها حصر السلاح ومُراقبة وتأمين الحدود مع فلسطين المحتلّة ومع سوريا، وحماية البلاد من أيّ مخاطر أمنيّة. فإذا ساهمت الدول الغربيّة في تعزيز قدرات المؤسسة العسكريّة وغيرها من القوى المسلّحة الرسميّة، فإنّ الشرعية ستسقط عن أيّ فصيل لبنانيّ، يُؤكّد حقّه بامتلاك السلاح من أجل "مُقاومة" إسرائيل للدفاع عن لبنان.

غير أنّ "الحزب" يُدرك جيّداً أنّ هناك "فيتو" إسرائيليّ على تسليح الجيش، كيّ لا يكون هناك من جيوش في المنطقة أقوى من القوّات الإسرائيليّة، فتل أبيب تقوم بضرب قدرات الجيش السوريّ، وتضغط على أميركا من أجل عدم السير في صفقة طائرات الـ"اف – 35" مع تركيا، وتخشى كثيراً من نموّ قوّة الجيش المصريّ جويّاً.

من هنا، فإنّ تسليم "حزب الله" لسلاحه لن يكون سهلاً، وهو هدّد الحكومة اللبنانيّة بـ"حربٍ أهليّة" و"بصدام مع الجيش" إنّ تمسّكت بقرار حصر السلاح. وقد أتت المُطالبات الإيرانيّة الأخيرة لـ"الحزب" بعدم التخلّي عن العتاد العسكريّ، لتربط ملف ترسانة "المُقاومة" بالنوويّ الإيرانيّ، ما يعني أنّ طهران هي المتحكم الاساس بهذه المسألة وليس عون وسلام، وتنتظر ما ستؤول إليه مُفاوضاتها مع واشنطن وأوروبا، من أجل تقديم تنازلات في لبنان واليمن والعراق.