"ملف حسّاس" يتعثّر... تأجيل الحلول يُضاعف المعاناة!

في ظلّ التدهور المستمر لأوضاع السجون اللبنانية، تأتي قضية السجناء السوريين كمؤشّر إضافي على حجم التحديات التي يواجهها النظام القضائي.

وفي هذا الإطار، يُؤكد المحامي محمد صبلوح أن "الدولة السورية الجديدة تمنح اهتمامًا خاصًا بملف السجناء السوريين منذ سقوط نظام الأسد، وعدد الموقوفين السوريين في لبنان يقارب الألفين، بينهم حوالي 170 معتقل رأي، دفعوا ثمن دعمهم للثورة السورية، والمطالبات اليوم تركز على المعتقلين السياسيين الـ170، ورئيس الحكومة نواف سلام فقد أبدى جديّة وتعاونًا في هذا الملف، لكن للأسف هناك من يعرقل السير في هذا الاتجاه".

ويشير صبلوح إلى أن "زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت في شهر حزيران كانت متوقعة، لكنها أُلغيت، وهذا يعطي مؤشرات بوضوح على أن العلاقات بين البلدين ليست في حال جيدة".

ويضيف: "هناك اتفاقية موقعة عام 1951 بين لبنان وسوريا، تسمح للموقوف الذي أكمل فترة عقوبته وبقي له ستة أشهر منها أن يطلب نقله إلى بلده لمتابعة الإجراءات هناك في بلده، ولكن اليوم تطبيق هذا الاتفاق بات مستحيلاً، لأن الدولة السورية الحالية تريد مراجعة كل الاتفاقيات السابقة".

ويؤكد أن "المعالجة المطلوبة مزدوجة، أولًا، ملف السجناء السوريين في لبنان، وثانيًا، وضع السجون اللبنانية نفسها، التي تعاني أزمة إنسانية واكتظاظًا حادًا، فالعدالة لا يمكن أن تكون جزئية أو انتقائية، مثل ملف عبرا الذي يضم ثلاثة سوريين محكومين بالإعدام. فإذا أُفرج عنهم دون تنفيذ أحكام بحق اللبنانيين، فإن ذلك سيخلق ارتباكًا في المنظومة القضائية، الحلّ يكمن في استراتيجيات شاملة، منها قوانين مطروحة لمعالجة هذه الملفات بعمق وجذري".

ويعرب صبلوح عن استغرابه من "رفض مشروع قانون لمعالجة اكتظاظ السجون عُرض على الحكومة مؤخرًا، فقبل أيام فقط، توفي أحد السجناء في ما يُعرف بـ"المبنى الاحترازي"، بعد أن نقل إليه إثر انهيار عصبي ، عوضًا عن توفير علاج لائق، وُضع في مبنى يشبه "زريبة" لا مؤسسة إصلاحية، وتُوفي في ظل الإهمال".

ويستذكر أن "أكثر من 40 حالة وفاة سُجّلت في السجون منذ عام 2022 حتى اليوم، فهل فتحت الدولة تحقيقًا واحدًا في أيٍّ منها؟ لا، دائمًا يُسجَّل السبب بـ"توقف مفاجئ في عضلة القلب"، وكأن الموت فجائي وبدون أسباب".

ويتابع: "قبل يومين توفي سجين في السادسة والستين من عمره، ناشدت زوجته السلطات أن وضعه الصحي كان حرجًا وهو بحاجة إلى علاج، لكن الإدارة لم تعترف بحالته الصحية بحكم أنه "يمثل"، فمات بلا تسجيل رسمي لحالته، ولم يُحاسب أحد".

ويختم صبلوح: "من الواضح أن لا أحد ينظر للسجناء كبشر لهم حقّ الحياة، والمفارقة أن والحكومات اللبنانية المتعاقبة ترفض مشاريع إصلاحية للسجون، رغم أن السجناء يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية الحقيقية، وسط اكتظاظ يناهز 250%، لماذا لا تُعالج هذه الكارثة؟ برأيي أن الجواب هو أن لبنان يستغل هذه المأساة لحصد مساعدات دولية، فعندما حُلّت هذه المشكلة سابقًا، توقفت الأموال، فقبل 15 عامًا خصصت مبالغ لبناء سجن في الشمال يُدعى "مجليا"، وعندما سُئل وزير الداخلية آنذاك عن مصير الأموال، قيل إنها "صُرفت في مكان آخر"، كذلك، تبرعت إحدى الدول الأوروبية بمبلغ 100 ألف دولار لتركيب نظام طاقة شمسية في سجن رومية، لكن التحقيق كشف أنه لم يُنفّذ شيء، فإلى أين ذهبت الأموال؟ ولماذا هذا الاستهتار؟"