سجن رومية يغلي... وفاة سجين واكتظاظ تجاوز الـ324%

داخل جدران سجن رومية، تتصاعد الصراعات بين السجناء وإدارة السجن بشكل متواصل، ليصبح مرآة أزمة العدالة وإدارة السجون في البلاد. وأعاد رحيل السجين السوري أسامة الجاعور الملف إلى الواجهة، مسلّطًا الضوء على ظروف الاحتجاز الصعبة والاكتظاظ الهائل الذي يعيشه السجناء، رغم متابعة إدارة السجن المستمرة لعمليات المراقبة والعلاج الطبي، حيث تبقى التحديات اليومية كبيرة.

وأكدت مصادر أمنية لموقع mtv أن وفاة الجاعور لم تكن نتيجة الإهمال الطبي كما تداول البعض، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض عضال وحالة صحية حرجة، وكان يخضع لمعاينة دورية من قبل طبيب السجن. وقد أُدخل إلى المستشفى مرات عدّة لأيام، قبل أن يُعاد إلى زنزانته في المبنى الاحترازي الذي نُقل إليه قبل نحو عام نتيجة تدهور حالته الصحية والعصبية.

ويُعدّ سجن رومية الأكبر في لبنان، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1050 سجينًا، بينما يضم حاليًا نحو 3500 سجين بنسبة اكتظاظ تجاوزت 324%، وفق ما أفادته المصادر الامنية. ويشكل السوريون أكبر كتلة غير لبنانية داخل السجن بنسبة تزيد عن 33% من إجمالي السجناء، في حين لا يزال نحو 1400 منهم بلا محاكمات منذ نحو عقد بسبب بطء الإجراءات القضائية.

وفي وقت سابق، تحركت السلطات اللبنانية لتسليم بعض نزلاء رومية إلى سوريا، ما أثار جدلاً واسعًا داخل السجن وخارجه، حيث هدد 400 سجين بالانتحار الجماعي إذا تم تنفيذ التسليم. ورغم التقارب بين بيروت ودمشق بعد سقوط النظام السوري السابق، لم تحل أزمة السجناء، ويواصل لبنان رفض تسليمهم للحكومة السورية الجديدة، مستندًا إلى الإجراءات القانونية ومتمسكًا باتفاقية تبادل المطلوبين مع سوريا الموقعة عام 1951، التي تشترط صدور حكم قضائي نهائي على السجين.

وينص القانون اللبناني على التسليم الفردي لا الجماعي، ما يؤثر على ظروف الاحتجاز اليومية. ويظل هذا الملف مرتبطًا بالإجراءات القانونية وبتنظيم عملية التسليم وفق القوانين اللبنانية والدولية، حيث يشكل الالتزام بالقواعد القانونية والتنفيذ الفردي السبيل الوحيد لضمان سير العمل القضائي وتنظيم السجن بطريقة منهجية.

ويبقى ملف سجن رومية اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطات على الموازنة بين القانون وحقوق السجناء، وبين إدارة الاكتظاظ وضمان العدالة.

ماريا رحال - موقع mtv