من تركيا الى فرنسا.. جنبلاط يبحث ملف لبنان والسويداء!

زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط،، منذ أيام، العاصمة التركية انقرة واجتمع مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وعرض عليه، بحسب المعلومات المتداولة، مبادرة كان قد أطلقها الحزب في 14 آب بشأن السويداء في سوريا، والتي نصّت على إجراء تحقيق دولي، ومحاسبة المتورطين في الاحداث، وإطلاق جميع المخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين، وإيصال المساعدات، وإطلاق مشروع لإعادة إعمار، وإطلاق حوار ومصالحة بين السويداء ومحيطها والحكومة. وأضافت المعلومات ان جنبلاط عرض مع أردوغان، فتح معبر إنساني يسمح للدروز الراغبين بالخروج من السويداء ومغادرة المحافظة.

وتحظى المبادرة، بحسب المعلومات، بتأييد سعودي وترحيب أميركي، ومن المرتقب أن يتوجه جنبلاط نحو فرنسا وسيعرض مع رئيسها إيمانويل ماكرون ملف السويداء وملفات لبنانية. فهل تُثمِر هذه المساعي؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يقول لـ"المركزية": "لا معلومات دقيقة لدي عن زياراته الخارجية، لكن يمكن أن أؤكد ان جنبلاط لا يوفر جهدًا او تواصلًا، أكان دوليًا أو إقليميًا أو عربيًا، لايجاد حلّ لملف السويداء على قاعدة حماية أهلها ووقف التشجنات والحروب والتجاوزات والقتل، ضمن وحدة الدولة السورية وعلى قاعدة الحفاظ على الهوية، في وجه مخطط آخر اسرائيلي يهدف الى تفتيت سوريا واستخدام الاقليات، ومنهم بعض الموحدين الدروز، في خدمة مشروعها "اسرائيل الكبرى" والخطة الإبراهيمية".

في مجال آخر، وتحديداً انتخابي، في ظل حديث عن احتمال ارجاء الانتخابات، قال عبدالله: "من الافضل عدم تأجيلها. هذا استحقاق دستوري، وكما حافظنا على الاستحقاق الدستوري للبلديات يجب أيضًا المحافظة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على أمل أن نحلّ المشكلة الوحيدة العالقة، ألا وهي مسألة اقتراع المغتربين. هناك وجهة نظر نيابية ترفض التعديل وتطلب إجراء الانتخابات لستة مقاعد للمغتربين خارج لبنان، وجزء أكبر في المجلس النيابي نصرّ على ان نجري التعديل كما أجريناه سابقًا ويصوّت هؤلاء لمرشحين داخل لبنان، مع إعطائهم إمكانية التصويت في بلاد الانتشار أو في لبنان. هذا الموضوع إذا لم يُحَلّ قريبًا في الوقت المناسب يمكن بحدّ ذاته أن يعرّض الانتخابات للخطر".

عن رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، ومصير لبنان، يقول عبدالله: "أعلنا موقفنا الرسمي كحكومة، بانتظار خطة الجيش في هذا الموضوع واستكمال النقاش والحوار. ليس المطلوب حصول فتنة داخلية، كما هدد البعض للأسف، بل ان يكون هذا الامر ضمن جو من التوافق، لأن من الواضح، وهنا يجب ان نعيد الكرّة في الكلام، هذا السلاح وظيفته فقط سياسية في المواجهة مع اسرائيل، وإلا فليُثبِتوا العكس. لم يحمِ لبنان ولم يحمِ بيئة المقاومة، وهو لا يحميها اليوم. إذًا لماذا هذا السلاح؟ هل هو، كما جاء في بعض التصريحات، تهديد بالحرب الأهلية؟ آن الاوان لأن نكون جميعًأ متساوين ضمن الدولة الواحدة وخاضعين لقانون الدولة اللبنانية وان يكون الجيش السلطة الشرعية الوحيدة التي تملك السلاح".

المركزية – يولا هاشم