منطقة اقتصادية في جنوب لبنان تحمل اسم ترامب وتستثمر فيها قطر والسعودية!

طلبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان، وذلك في إطار دعم القرار غير المسبوق للحكومة اللبنانية ببدء عملية نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين بشكل مباشر.

وبحسب الموقع، فإن قرار الحكومة اللبنانية جاء بناءً على ضغوط أميركية، إلا أن جهات إقليمية عدّة تشكّك في قدرة بيروت على تنفيذ القرار. وترى إدارة ترامب أن اتخاذ إسرائيل خطوات متبادلة، من شأنه أن يمنح الحكومة اللبنانية مساحة ومصداقية أكبر للمضي في تنفيذ خطتها.

ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في نوفمبر الماضي، تواصل إسرائيل شنّ غارات جوية شبه يومية في لبنان، متذرعة بأنها ردّ على تهديدات وانتهاكات من الحزب لم تتعامل معها الحكومة اللبنانية. إلا أن مسؤولين لبنانيين نفوا هذه المزاعم، واعتبروا الغارات انتهاكًا لوقف إطلاق النار ولسيادة لبنان.

في السياق نفسه، تواصل إسرائيل احتلال أراضٍ لبنانية من خلال تمركزها في خمسة مواقع عسكرية بجنوب البلاد، وأعلنت أنها لن تنسحب منها ما دام "حزب الله" يشكّل تهديدًا.

وتسعى واشنطن إلى دفع إسرائيل لاتخاذ خطوات موازية للقرار اللبناني، تشمل الانسحاب من أحد هذه المواقع، والتقليل من الغارات الجوية لعدة أسابيع كمرحلة أولى تُظهر استعدادًا للتعاون مع بيروت.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد اتخذ، قبل أسبوعين، قرارًا قضى بتكليف المؤسسة العسكرية بإعداد خطة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الرسمية، لضمان حصر السلاح بيد الدولة، وهو قرار جاء بضغط مباشر من إدارة ترامب، التي طالبت بأن يتم نزع سلاح "حزب الله" بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

في المقابل، رفض الحزب القرار وهدد بأن "لن تكون هناك حياة في لبنان" إذا حاولت الحكومة تنفيذه.

وفي هذا السياق، يجري المبعوث الأميركي توم باراك محادثات مع الحكومة الإسرائيلية حول خطوات متوازية قد تتخذها إسرائيل دعماً لجهود نزع السلاح. وتشمل الخطة الأميركية وقفًا مؤقتًا للغارات الجوية "غير العاجلة"، على أن يُمدّد الوقف إذا قام الجيش اللبناني بخطوات للحد من إعادة تموضع الحزب في الجنوب.

كما تقترح الخطة انسحابًا تدريجيًا من المواقع العسكرية الخمسة، مقابل إجراءات لبنانية عملية، بالإضافة إلى إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في جنوب لبنان، على مقربة من الحدود مع إسرائيل. وقد وافقت السعودية وقطر على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي.

وتهدف "المنطقة الاقتصادية" إلى الحد من قدرة "حزب الله" على إعادة تموضعه العسكري قرب الحدود، وهو ما ترى فيه واشنطن حلاً أمنيًا يحقق مصالح إسرائيل دون الحاجة إلى استمرار الاحتلال.
وقد عُقدت أحدث جولة من المحادثات بشأن هذا الملف يوم الأربعاء في باريس، حيث اجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع توم باراك والدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس.
ونقل مصدر مطلع أن المحادثات شهدت "تقدمًا دون حسم نهائي"، مضيفًا، "الإسرائيليون لم يرفضوا الخطة، وأبدوا استعدادًا لمنحها فرصة. إنهم يدركون أن قرار الحكومة اللبنانية تاريخي، ويجب أن يردوا بخطوة مقابلة".