بري يمنح المجلس عطلة لعشرة أيام... وبعدها تستكمل الورشة التشريعية بزخم!

يعود مجلس النواب بعد عشرة أيام إلى العمل التشريعي اثر الإجازة الرسمية التي أعطاها الرئيس نبيه بري امس للمجلس النيابي (النواب والموظفين)، لاستكمال الورشة التي انطلقت بشكل جدي مع ملء الفراغ الرئاسي في كانون الأول الثاني، حيث تم اقرار عدد من القوانين الاصلاحية، من ابرزها: قانون رفع السرية المصرفية، قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي...

علما انه خلال العقد الاستثنائي الذي وقع مرسومه الرئيس جوزف عون من ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥، شهد حركة نيابية لافتة الى جانب تقديم اقتراحات قوانين.

وسيبدأ المجلس بعد هذه العطلة بدراسة مختلف اقتراحات القوانين التي سجلت وستسجل لدى الامانة العامة للمجلس والتي تشهد "عجقة" على هذا المستوى، والابرز فيها تلك المتعلقة بالإدارة اذ هناك عدة اقتراحات بشأن إخضاع المتعاقدين في الوزارات والادارات العامة الى نظام التقاعد والاستفادة من خدمات تعاونية موظفي الدولة، على ان يتم اي توظيف من خلال اجراء مباراة محصورة.

ومن بين هذه الاقتراحات ما قدمه عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لجهة اخضاع المتعاقدين في الضمان الاجتماعي لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
وهنا، تعرب مصادر نيابية عن اعتقادها انه من المرجح السير بهذه الاقتراحات بعد إحالتها إلى اللجان المختصة او اللجان النيابية المشتركة من اجل إنصاف هؤلاء المتعاقدين وفتح الباب امام مجالات اخرى في المستقبل طبعا عبر مجلس الخدمة المدنية.

واذ تشير الى ان الاصلاح في الادارات الرسمية لا ينفصل عن ملف الاصلاحات المطلوب انجازها من اجل ان تنطلق عجلة الدولة بشكل فعلي، تلفت المصادر عينها الى ان الاقتراحات النيابية المتعلقة بالانتخابات ستعود الى اللجنة الفرعية التي ستجتمع مجددا بعد اجازة المجلس النيابي القصيرة، كاشفة ان تفاهمات عديدة تجرى ونقاشات بين الافرقاء للوصول إلى عدم تعديل قانون الانتخابات الحالي بمعنى عدم الأخذ بالاقتراح المتعلق بانتخاب المغتربين للـ128 نائبا.
وتختم المصادر: ستظهر المرحلة المقبلة ان الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي لا سيما ان اللجنة الفرعية لم يعد لديها الوقت الكافي لادخال التعديلات اللازمة، ولربما المجلس العتيد يأخذ هذه المهمة على عاتقه عند بداية ولايته.

للاطلاع على الاقتراح المقدم من النائب عبد الله اضغط هنا

هالة الحسيني - "أخبار اليوم"