السلاح الفلسطيني "عهدة "لدى الجيش اللبناني... لا أسلحة ثقيلة في المخيمات!

في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، بدأ تنفيذ الاتفاق اللبناني – الفلسطيني الذي جرى التفاهم عليه بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر تسليم السلاح المتوسط في مخيم برج البراجنة. وبهذا، يُفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الأمني بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل التحديات الإقليمية والتشديد على حفظ الاستقرار الداخلي.

يؤكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، أن ما حصل هو تنفيذ لما جرى الاتفاق عليه بين الرئيسين اللبناني العماد جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس خلال القمة المشتركة بين الرجلين التي عقدت في 21 أيار 2025، وكان موعد التنفيذ أن يتم انطلاقًا من برج البراجنة بتاريخ 15 حزيران 2025، لكن التطورات الإقليمية المتمثلة بالعدوان الإسرائيلي على إيران أخّرت هذا الموضوع.

وبالتالي، يعتبر زعيتر أن ما يجري اليوم هو تنفيذ لما تم الاتفاق عليه سابقًا بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية، وبدأ انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت كما كان متفقًا عليه مسبقًا، على أن يلي ذلك تسليم السلاح المتوسط والثقيل من داخل المخيمات الفلسطينية. ولكن قد يرى البعض أن نوع السلاح لا يتجاوز المتوسط، وفي المستوى الحالي لا يشكل أي فعالية، مقارنة مع الصواريخ الثقيلة التي تعبر المدن والقارات، كما نشهده من صواريخ اليمن على إسرائيل.

وينبّه إلى أن مدافع الهاون التي سُلّمت لا تُعد من الأسلحة الثقيلة، وهو ما لدى قوى الأمن الوطني الفلسطيني في عدد من المخيمات. ولكن من كان يمتلك الصواريخ والراجمات كان خارج المخيمات الفلسطينية، وتحديدًا الجبهة الشعبية – القيادة العامة، والمنشقين عن حركة فتح، وهم من قام بتسليم المراكز والأسلحة إلى الجيش اللبناني، وأعلنت لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني بتاريخ 14 كانون الثاني 2025 إقفال هذا المركز، الذي تأذى الفلسطينيون منه كثيرًا، حيث استُخدم ضد القرار الفلسطيني المستقل بأمرة النظام السوري السابق.

ويرى أن ما جرى في أهميته هو أنه بداية لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون، انتقلت من قبل قوات الأمن الفلسطيني التي سلمت ما لديها من أسلحة متوسطة في مخيم برج البراجنة في بيروت إلى الجيش اللبناني كـ"عهدة"، كما تم التوافق عليه، على أن تكون هناك خطوات عملانية تقررها القيادة السياسية وتضع أمورها التنفيذية بعهدة ضباط من الجيش اللبناني وقوات الأمن الفلسطيني على كافة المخيمات على الأراضي اللبنانية.

ويعتبر أنه لا يجب تأويل هذا الأمر كثيرًا، حول لماذا البداية من برج البراجنة، فلو تم من مكان آخر لطرحت نفس التساؤلات، لافتًا إلى أنه تم اختيار أن تكون البداية من برج البراجنة منذ البداية على أن ينتقل إلى مخيمات أخرى.

أما وصف التوقيت أو ما تضمنه هذا الإجراء بأنه "مسرحية"، فيعتبره أمرًا مغرضًا يُراد منه التشويه، مشددًا على أنها خطوة هامة تعطي مزيدًا من الاطمئنان في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية.

ويشير إلى أن السلاح هو بعهدة قوات الأمن الفلسطيني، العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي ثبت على مرّ السنوات الماضية أنها لم تستخدم حتى السلاح الذي بحوزتها ضد الجيش اللبناني أو أي طرف لبناني، بل عملت على مواجهة المجموعات الإسلامية المتشددة والإرهابيين في المخيمات، ودفعَت ضريبة من أجل ذلك.

ويشدد على أن السلاح الفلسطيني بتصرف الجيش اللبناني، ولا يمكن إلا أن يكون عامل استقرار وطمأنينة للبنان الذي قدّم الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

أما فيما يتعلق ببقية الفصائل، وتحديدًا حماس أو الحركات المتشددة داخل المخيمات، فيوضح أن ما يتم اليوم تسليمه مقتصر على السلاح لدى قوات الأمن الفلسطيني، بما تمثله من منظمة التحرير الفلسطينية ومرجعية دولة فلسطين، تحت سقف الاعتراف المتبادل مع الدولة اللبنانية.

ولكن فيما يتعلق ببقية الفصائل والقوى الأخرى على الأراضي اللبنانية والتي لا تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن المعني الأول بالتعامل معها هو الدولة اللبنانية، لأن هذه القوى موجودة على الأراضي اللبنانية، والمخيمات جزء من هذه الأراضي، والفلسطينيون يخضعون إلى القوانين اللبنانية، لذلك يجب على الجميع الالتزام بها.

ويلفت إلى أن الكثير من الفصائل الفلسطينية التي كان لديها أسلحة خارج المخيمات قامت بتسليمها إلى الجيش اللبناني الوطني، الذي تمكن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من ترسيخ عقيدة واضحة لديه بأن هناك عدوًا واحدًا هو العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية، وهو ما يسير عليه اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل.