الأيام المقبلة حاسمة في قضية الموقوفين السوريين

بعد وفاة المعتقل السوري أسامة الجاعور في سجن رومية المركزي، أخذت قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية منحى أكثر جدية، مع تصاعد المطالبات بالتحرك وإيجاد حلول جذرية. إذ عبّر الأهالي عن رفضهم استعادة أبنائهم محمولين على الأكتاف في توابيت خشبية، مؤكدين أنهم يريدونهم أحياء، فهم أبرياء، وذنبهم الوحيد كان مناصرة الثورة السورية التي انتهت بإسقاط حكم نظام الأسد.

وفد سوري

تتحدث أوساط متابعة عن رغبة جدية واستعداد لدى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لإيجاد حل لهذه القضية. وتؤكد لـ”لبنان الكبير” أن موقف سلام والحكومة كان واضحاً، وقد عبّر عنه الرئيس في اللقاءات التي أجراها مع القيادة السورية، سواء مع الرئيس أحمد الشرع، أو مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ومفاده أن الحكومة اللبنانية مستعدة لمعالجة الموضوع ضمن الأطر القانونية، ووضعه خلف لبنان وسوريا.

وترى الأوساط في حديثها أن وصول الوفد السوري المرتقب خلال الأيام المقبلة قد يفتح باباً لإيجابيات في المفاوضات والنقاشات، ومن المتوقع أن يكون حاسماً لجهة اتخاذ القرار أو على الأقل قطع شوط كبير نحو إنهاء هذا الملف. وتشير أيضاً إلى أن الوفد الأمني القضائي السوري سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من الملفات الشائكة والمهمة المشتركة، أبرزها قضية الموقوفين، ترسيم الحدود، وملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ضغط الموقوفين

في المقابل، وبعد وفاة الجاعور، وهي ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها موقوف سوري بسبب تدهور أوضاعه الصحية، بدأ الموقوفون السوريون بتنفيذ حملات ضغط على الحكومتين اللبنانية والسورية للإسراع في إيجاد حل لقضيتهم. وقد جاء ذلك عبر بيان صدر منذ أيام، رحّبوا فيه بمساعي الرئيس الشرع لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها قضيتهم. كما دعوا الحكومة اللبنانية إلى التعاون مع الوفد السوري، وتذليل العقبات، والنظر بعين إنسانية إلى ملف السجون بعيداً عن الحسابات السياسية ومتاهاتها.

ولم ينسَ الموقوفون السوريون أن يطالبوا أيضاً بالعدالة لزملائهم الموقوفين اللبنانيين والفلسطينيين، الذين وقفوا إلى جانبهم في ثورتهم ضد نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموقوفين السوريين في لبنان يتجاوز 2000 موقوف، بينهم ما يقارب 170 معتقلاً من أصحاب الرأي.

حسين زياد منصور -لبنان الكبير