خطّة الجيش: أسئلة إجابات وفرضيات

في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، وبين الاستنزاف الاسرائيلي المستمر والانهيار المؤسساتي داخليًا، برز قرار الحكومة في الطلب من قيادة الجيش اللبناني وضع خطة متدرجة لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفت بـ"كرة نار"، في ظل موازين القوى المعقدة والتوازنات الطائفية والسياسية المعقدة.

فالخطة تاتي في توقيت حساس يشهد فيه لبنان تصاعدًا في الضغط الدولي والإقليمي من أجل "تعزيز سيادة الدولة، ووقف حالة التفلّت الأمني"، على ما يردد الموفد الاميركي توم براك، لا سيما بعد اتساع دائرة التهديدات المرتبطة بالجبهتين الجنوبية والداخلية.

من هنا، وبحسب الرؤية الاميركية، على الجيش اللبناني، الذي لطالما وُصف بأنه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تحظى بثقة نسبية داخليًا وخارجيًا، أن يسعى إلى استعادة دوره الطبيعي كضامن وحيد للأمن الوطني، وكمرجعية وحيدة للسلاح، في مواجهة حالة السلاح المتعدد.

وبحسب التسريبات الأولية، فان الخطة تقوم، وفقا لمصادر متابعة، على مراحل تبدأ بتفعيل الرقابة على مناطق انتشار "السلاح"، وتوسيع التنسيق مع القوى الأمنية، ومن ثم فتح باب الحوار السياسي والأمني مع الجهات المعنية، وخاصة تلك التي ترتبط بالسلاح المقاوم، تحت سقف الدولة وضمن رؤية وطنية شاملة تحصّن لبنان من الانهيار الكامل.

في هذا السياق، يطرح موضوع حصر السلاح إشكاليات أساسية تتعلق بتوازن القوى الطائفي، والضمانات الإقليمية والدولية، ما يجعل الخطة العسكرية في جوهرها سياسية بامتياز، وتحتاج إلى توافق داخلي وإرادة دولية داعمة. مع ذلك، فإن مجرد وضع هذه الخطة على الطاولة يشكّل تحولًا في الخطاب الرسمي والعسكري اللبناني.

وسط هذا المشهد، تكشف مصادر مواكبة، ان الخطة المطلوبة قد انجزت، وهي سبق ووضعت قبل اكثر من شهر، حيث ادخلت عليها بعض التعديلات، مشيرة الى ان الجانب الاميركي على اطلاع عليها، ويملك مسودة عنها، نقلها توم براك الى المعنيين في بلاده.

وتتابع المصادر بان الخطة اليوم امام مسارين، فاما ان يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع، قائد الجيش بوصفه عضوا فيه، لطرح الخطة على المجلس، ومناقشتها مع قادة الاجهزة الامنية، على ان ترفع بعدها الى الحكومة.

اما الخيار الثاني، وفقا للمصادر، فيتحدث عن عرض اليرزة لخطتها امام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذه الغاية، على ان تحيلها الحكومة الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها، وابداء ملاحظاته وتعديلاته عليها، بوصفها شأنا عسكريا.

هذه الخطوة، على رمزيتها، ليست مجرد إجراء تقني أو أمني، خصوصا أن التحديات أمام هذه الخطة شاقة ومعقّدة، تتراوح بين التحفّظات السياسية، والرفض الضمني أو العلني من بعض القوى.

ميشال نصر -الديار