لدعم المضمونين وأصحاب العمل... الضمان يطلق سلسلة إجراءات

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ الصندوق يواصل، في إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام الدكتور محمد كركي، اتخاذ خطوات نوعية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية وضمان استمرارية المؤسسة في خدمة المضمونين، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن كركي أصدر بتاريخ 22 آب 2025 مذكرة إعلامية (رقم 805) قضت بتحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ليرة لبنانية بدلاً من 140 مليوناً، أي ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 887 الصادر في 14 آب 2025. واعتبرت المديرية أنّ هذه الخطوة تعكس تجاوب أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية مع توجهات الدولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجاباً على الصندوق وجودة التقديمات.

وعلى الصعيد الصحي، لفتت المديرية إلى أن كركي أصدر في التاريخ نفسه مذكرة إعلامية ثانية (رقم 806)، عطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1415 (7 آب 2025) والمصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 (18 آب 2025)، قضت بتعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسل كلى ليصبح مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. وأكد كركي أن غسيل الكلى سيبقى على رأس أولويات الضمان الاجتماعي، مذكّراً بأن الصندوق استمر حتى في أصعب الأزمات بتغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة من دون تحميل المريض أي مبالغ إضافية.

وفي تعليقه على القرارات، شدد المدير العام على أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراءات تقنية بل "محطات في مسار طويل يرمي إلى إعادة بناء الضمان على أسس أكثر صلابة وعدالة"، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر هو الموازنة بين القدرة المالية للمؤسسات والوضع المعيشي للأجراء من جهة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية من جهة أخرى.

وختم كركي مؤكداً أن إدارة الصندوق تعمل وفق خطة إصلاحية متكاملة ستظهر نتائجها تباعاً، داعياً المضمونين وأصحاب العمل إلى التعامل مع الضمان كشريك استراتيجي في حماية الأمنين الاجتماعي والصحي للبنانيين.