"التيار الوطني الحر"يبتز المرضى والمستشفيات: إما باسيل رئيسا أو ليغرق البلد بالتعطيل

لا يتعب "التيار الوطني الحر" من ممارسة هواية التعطيل على كل المستويات، ولا من الرقص على حافة المصائب والمصاعب التي تعاني منها الناس، وهدفه واحد لا غير" إما جبران باسيل رئيسا للجمهورية أو فلتغرق البلاد والعباد بالطوفان".

تيار التعطيل ، كما يصفه الكثيرون، لم يستسغ التحضيرات لعقد جلسة للحكومة لبت مطالب المستشفيات وأوضاع مرضى غسيل الكلى والسرطان، فأطلق حملة تهديد من ابرز ما عناوينها:
--ميقاتي حاول اختراع ضرورات مفتعلة ومفصّلة على قياس حساباته لتبرير الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء، من دون وجود رئيس الجمهورية.
-مسألة مستحقات المستشفيات ليست مستجدة فلماذا استحضارها الآن بهذه الطريقة على رغم انّ هناك ملفات أخرى معلّقة ولا تقل أهمية؟

-اذا سمحنا او قبلنا بانعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال فستكر السبحة وسيبني ميقاتي على هذه السابقة لكسر التابو وعقد جلسات أخرى بذرائع غب الطلب.

-اجتماع حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هو نوع من التطبيع مع الفراغ الرئاسي.
-في الاستعانة بمجلس النواب للبَت في اي ملف مُلحّ، وباستطاعته الحلول موضعياً مكان الحكومة عندما تستدعي الحاجة.
-سنتصدى بكل الوسائل لمحاولة مصادرة دور رئيس الجمهورية وموقعه.
في المقابل ترد اوساط حكومية معنية بالقول:
قبل ان يتفجع " تيار التعطيل"على الفراغ الرئاسي فليبادر رئيسه جبران باسيل ونوابه الى القيام بواجبهم في اختيار شخصية للرئاسة، بدل تجميد هذا الاستحقاق في انتظار ان تُفك العقوبات عن باسيل، ولو بقي الشغور سنوات.
أما بشأن "الدعوة البرتقالية"الى حلول مجلس النواب موضعياً مكان الحكومة، فهو طرح خطير جدا يلغي دور السلطة التنفيذية نهائيا ويشكل انقلاب حقيقيا على مفهوم النظام اللبناني، ومن المؤكد أن التعطيل العوني المتعمد هدفه الوصول الى تغيير النظام، والانتقام من "اتفاق الطائف"بمفعول رجعي، ولو زعم" تيار التعطيل" عكس ذلك.

وتتابع المصادر" أن رئيس الحكومة وجد نفسه أمام معضلة مستحقات المستشفيات وحاول حلّها بعيدا عن استحضار خلاف جديد في البلد، لكن النتيجة ان لا حل خارج طاولة مجلس الوزراء، فهل ينتظر المرضى" إلهام باسيل" لتحديد مرعد حل أزمتهم؟ وأي عاقل يستخدم وجع الناس للضغط السياسي والابتزاز والتعطيل؟"
وتتابع المصادر" إن رئيس الحكومة ينطلق في مقاربته لهذا الملف من القواعد الدستورية البحتة، وهو سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه تجاه التاريخ والناس".