تعدّدت التسميات والنتيجة غلاء

قد يكون الإنطباع الأول السائد في الأسواق، منذ بدء احتساب سعر الدولار الجمركي الجديد، هو أن المواطنين على موعدٍ مع موجةٍ من الغلاء وبنسبٍ غير مسبوقة منذ بدء الأزمة المالية في العام 2019. وإذا كانت الصورة واضحة حيال حتمية ارتفاع الأسعار عموماً، فإن الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، ل"ليبانون ديبايت"، رأى أنه بالنسبة للدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة ودولار الضرائب، فقد تعددت الأرقام لكن النتيجة واحدة وهي ارتفاع أسعار السلع على أنواعها ومن دون استثناء، أي الوطنية والمستوردة، وبشكلٍ دراماتيكي.

كما كشف الدكتور عجاقة، أن النتيجة الحتمية، وحتى بالنسبة للسلع المصنّعة في لبنان والمعفية من الضرائب والرسوم الجمركية، هي ارتفاع الأسعار أيضاً لأن الصناعات الوطنية تستخدم مواداً أولية مستوردة، وخصوصاً في مجالات التغليف للصناعات الوطنية، وذلك بمعزلٍ عن بيان وزارة الصناعة الصادر بالأمس، والذي أعلنت فيه أن الصناعات الوطنية لن تتأثر بهذه الضرائب الجديدة.

وفي سياقٍ متصل، تحدث الدكتور عجاقة عن إشكالية وعن عامل إضافي سيؤدي إلى إرتفاع الأسعار بشكلٍ عشوائي وغير أخلاقي وغير منطقي، وهو الضعف في الرقابة. كما اعتبر أنه سيكون من الصعب وقف هذه الموجة من الغلاء والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

وفي هذا المجال تحدث الدكتور عجاقة، عن دورٍ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في التحكم بها التضخم وذلك من خلال إدارة الكتلة النقدية بالليرة، والتي سبق وأن تحدث عنها، عندما أعلن أنه سيجفّف الأسواق من الليرة ما يخفّف التضخم ويؤدي إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

ورداً على سؤال عن طبيعة هذا الدور للمصرف المركزي، قال الدكتور عجاقة إن التجار سيدفعون الضريبة على القيمة المضافة والمتوجبات عليهم للخزينة، ولكن إذا أجبروهم على دفعها بالعملة الوطنية، عندها يستطيع مصرف لبنان تقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق، وبالتالي تنفيذ خطته بتجفيف السوق من الليرة ما يزيد الطلب عليها ويؤدي إلى تراجع سعر صرف الدولار.

وعليه، خلص الدكتور عجاقة، إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار نتيجة الدولار الجمركي ستتراوح بين صفر و30 بالمئة على بعض السلع وبمعدل وسطي يقارب 5 بالمئة، بينما بالنسبة لدولار الضريبة على القيمة المضافة، فإن الإرتفاع سيكون "مؤذياً" بنسبة أكبر، لا سيّما أن الضريبتين ومنذ بداية الشهر الجاري، تُحتسبان على 15 ألف ليرة. وكرر التأكيد بأن الإشكالية الكبيرة، لا تزال تتمثل بالعجز عن الرقابة على الأسعار وضبط الزيادات.