القدرة الشرائية بخطر... الدولار الجمركي يهدّد السلع الأساسية!

إرتفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة ابتداءً من يوم أمس الخميس، ليدخل لبنان في مرحلة جديدة إقتصادياً ومالياً تحضيراً لرفع الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من شهر شباط من العام القادم، ولكن هل فعلاً لن تتأثر المواد والحاجات الأساسية كالمواد الغذائية بالدولار الجمركي؟!

في هذا السياق أكّد الوزير السابق فادي عبود أن "توقيت هذا القرار خاطئ ومن الوقاحة زيادة الدولار الجمركي قبل شهرين من السماح للناس بأن تسحب دولاراتها على 15 ألف ليرة، وهناك "قلة شئمة" بفرض ذلك بشهر الميلاد ورأس السنة أي بالموسم الذي تشتري الناس في الهدايا لأولادهم".

وقال عبود لـ "ليبانون ديبايت": "التوقيت ليس بمحله ورفع الجمرك 10 أضعاف كان يجب أن يكون تدريجي، أي زيادة 5 آلاف ليرة مثلاً في المرحلة الأولى ثم 10 آلاف بعد 6 أشهر ومن بعد ذلك رفعه إلى 15 آلف".

وشرح، "مثلاً معجون الأسنان لا يجب أن يكون عليه أي ضرائب أو أن تكون الضرائب عليه معقولة لأنه حاجة إنسانية، فبحسب الحسابات هناك 15% جمرك على معجون الأسنان بالإضافة الى نسبة الـ 3% وإذا طلب أحد من المصنعين المحليين الحماية سيزيدون له 10% وإضافة إلى الـ TVA، كل هذه الأمور ارتفعت عشرة أضعاف".

وأضاف، "القطعة التي تصل الى مرفأ بيروت بدولار مع الأرباح والمصاريف ستصبح على المستهلك بدولارين على الأقل".

وتابع، "ما يقال بأن ذلك لن يؤثر على الحاجات الأساسية للمواطن غير دقيق، وسيكون هناك أثر واضح، هناك الكثير من الأمور الضرورية عليها TVA، مثلاً الفروج إذا كان غير موضب فلا TVA عليه، أما إذا كان ملفوف وموضب فعليه TVA، وكذلك اللبنة ليس عليها TVA ولكن العلبة التي تحتوي على اللبنة عليها TVA".

وأردف عبود، "التهرب من الـ TVA اليوم يفوق الـ 50% وبالتالي سنعود إلى الفاتورة المخفضة والتهرب من الـ TVA، فأغلبية الدكاكين بالبلد غير مسجلة بالـ TVA وكذلك فانات التوزيع، لذلك من يريد رفع الـ TVA عليه أن يخفف من التحايل على الـ TVA قدر الإمكان، ومن ثم يزيده".

وأوضج، "كوزير سابق حضرت عدة موازنات، من يبت الموازنة هو محاسب وليس رجل إقتصاد، يطلبون منه مثلاً تجميع 10 آلاف مليار لتأمين المعاشات وليعود القضاة إلى وظائفهم، ولذلك يفكر كيف يجمع الأموال ولا يدرس تأثير جمعها على الدورة الإقتصادية".

وزاد، "بكل دول العالم المتطورة عند دراسة الموازنة يدرسون أثر كل ضريبة على الناس وهذا مهم خصوصاً لبلد منهارة عملته، ولكن هذه الدراسة لم تحصل".

وختم عبود بالقول: "كان يجب أن نعيد النظر بالحاجيات الضرورية التي عليها TVA (صابون ومعجون سنان وثياب الأطفال...) وهذه أمور لها ضرورة قصوى، وثانياً كان يجب أن نرى كيف نمنع التهرب من الـ TVA ونفرض التسجيل بالـ TVA على كل المؤسسات، وكان يفترض أن نرفع الجمرك بشكل تدريجي".