المناهج الخارجية تغيّرت والكتب صدرت بطبعة جديدة فهل ينجح لبنان في "امتحان الدخول"؟

لبنانان يتقاسمان المشهد المحلي الآن، يؤكد أحدهما أنه ماضٍ في الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والقرار الدولي 1701، والالتزامات المُلزِمَة للبنان تجاه العالم، فيما يشدد الآخر على رفض كل ما من شأنه حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وعلى أن ذلك معركة وجودية بالنسبة إليه.

قبل الامتحانات الكبرى

وبين الأول والثاني، حقائق ووقائع يومية، باتت أقرب الى مُسلّمات علمية تستوعبها المنطقة والعالم يومياً، وهي أن السياسات الخارجية كلّها تغيّرت، وبشكل يُلزِم لبنان بالتأقلُم مع ذلك، تحت طائلة الخروج من "الطبعات الجديدة" للإقليم والعالم.

وضمن هذا الإطار، أقلّ ما يمكن قوله هو أن سوريا - الأسد لم تَعُد موجودة، فيما إيران التي كانت قادرة على رفع صوتها في وجه الغرب خلال السنوات الماضية، لم تَعُد هي الأخرى نفسها الآن، وهو ما يعني أن حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية بات امتحاناً لبنانياً لا مفرّ منه، وليس قضية خيارات لبنانية داخلية، وذلك بعدما تغيّرت المناهج السياسية والأمنية الخارجية، الإقليمية والدولية.

فمن يُقنِع من في لبنان بذلك؟ وما مدى أهمية اقتناع الجميع بالحقائق والوقائع، قبل أن يحين موسم الامتحانات الكبرى، وإصدار النتائج النهائية المصيرية لمستقبل لبنان؟

قرار الحرب والسّلم

رأى مصدر سياسي أنه "لا يجب أن يشعر أي طرف لبناني بأنه مُستهدف أو محظور من الحياة السياسية المحلية. ولكن في الوقت نفسه أيضاً، يُجمع اللبنانيون على أن أي سلاح موجود خارج أيدي الجيش اللبناني بات سلاحاً فاقداً لمبرّر وجوده. هذا بالإضافة الى أن اللبنانيين صاروا توّاقين للعيش بهدوء، وهذا من حقّهم، خصوصاً بعد كل الذي مرّوا به من انهيارات اقتصادية واجتماعية متتالية، ومن موجات هجرة متزايِدَة".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "لم يَعُد ممكناً لفريق لبناني واحد أن يأخذ قرار الحرب والسّلم كما حصل في تشرين الأول 2023، عندما فُتِحَت "حرب الإسناد" لأهداف خارجية لا علاقة للبنان بها، وأدّت الى ما أوصلت البلد إليه من خراب ودمار".

قرار خارجي؟

وأكد المصدر أن "الضغط الدولي غير المسبوق الذي يُمارَس على لبنان حالياً، لجهة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، يتزامن مع الدعم الذي تحظى به الحكومة اللبنانية والعهد الرئاسي الحالي من العالم أجمع، ومع والوعود بالدعم المادي وإعادة الإعمار. فكل شيء مشروط بحصر السلاح".

وختم محذّراً من "احتمال وجود قرار خارجي بالإبقاء على السلاح خارج إطار القوى المسلّحة اللبنانية الرسمية وحدها. ففي تلك الحالة، ستُصبح كل الخيارات مفتوحة، وسيبدأ لبنان مرحلة مُظلِمة على الصعيد السياسي والمالي والاقتصادي والأمني، وستُقفَل كل الأبواب الخارجية في وجهه. وفي هذا الإطار أيضاً، لن يعود (لبنان) ينعم ولا حتى بزحمة المغتربين وتحويلاتهم، وسيُترَك لمصيره بشكل تام".

أنطون الفتى - أخبار اليوم