بعد زيادة الضرائب... وعدٌ من وزير المال لعمال لبنان!

عقدت نقابات إتحادات النقل الجوي والمصارف والمصالح المستقلة ومرفأ بيروت، والإتحاد الصحّي بوزير المال يوسف الخليل، مع وزير المالية حيث أعربوا عن إعتراضهم على الضرائب التصاعدية التي فرضت على رواتب الدولار في المؤسسات الخاصة، فمن يتقاضى بين 1 و 6 مليون فالضريبة 2%، ومن يتقاضى بين 6 و 15 مليون الضريبة 4 %، إلى أن نصل إلى 25% للمداخيل التي تفوق الـ 225 مليون ليرة، فما هي نتيجة هذا اللقاء؟ وهل من توجه لإعادة النظر بالضرائب؟!

في هذا الإطار أكّد رئيس إتحاد العمال العام بشارة الأسمر، أنَّ "الأجواء إيجابية، الوزير وعد بمراجعة لهذا القرار الذي صدر وسيستكمل مشاوراته مع الهيئات الإقتصادية والصناعيين، لأن بعض الهيئات معترض على هذا القرار، هناك بعض الوقت لنعود ونبت بهذا الموضوع".

وقال الأسمر لـ "ليبانون ديبايت": "الضريبة عالية على الشطور ونحن نطالب بـ 20 مليون ليرة للأجور، فلا يعقل أن يفرض هذه المبالغ العالية على الشطور الضريبية لمن يتقاضى راتب 500$ أو 1000$ وهي رواتب يتقاضاها بعض الفنيين وتساعدهم بعيش كريم".

وأضاف، "في البنوك والمستشفيات الخاصة وغيرها يتقاضى الموظفين جزء من رواتبهم بالدولار، إذا فرض ضرائب كبيرة على هذا الجزء أيضاً كأننا نقول للشباب المتخصصين الذين يعملون بالقطاع الخاص أن يهاجروا من لبنان".

وتابع، "هكذا نقلص النشاط الإقتصادي ونحصره ببعض الشركات التي قد تكون مخالفة فنشرع التهرب الضريبي ليكون مصير العاملين غير معروف".

وأردف الأسمر، "التصريح عن الأجور الفعلي يحتم أمرين، الأول تصريح عن ضريبة الدخل، الثاني التصريح للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن كامل الأجر، وهذا ما يرفع التعويضات". سائلاً، "هل لحظ هذا القرار التصريح للضمان وما دوره؟".

وأكمل، "يجب أن نبحث بالتلزيم العائلي الذي أصبح 37 مليون عن الزوجة كل السنة ومليونين ونصف المليون عن الولد، هذا لا يكفي، الأمور تبحث بمجملها، وأنا لست ضد الضريبة بالمطلق، يجب أن تجري دراسة واقعية حول الضرائب على الشطور لتكون العملية عادلة بين من يتقاضى راتبه بالليرة ومن يتقاضى بالدولار".

وزاد الأسمر، "في القطاع الصحي مثلاً معظم الممرضين غادروا لبنان، جميعهم هاجروا إلى الخليج أو تركيا أو أوروبا، عدا الأطباء، ولا نريد تهريب من تبقى".

وأوضح، "يجب أن نجد ملاءمة ما بين التصريح عن الراتب والضريبة العادلة، وعندما يصرح عن الراتب يجب أن يكون مصرح عنه للضمان الإجتماعي ليكون للأجير تعويض لائق".

وختم الأسمر، بالقول: "نحن طرحنا حوار ليكون التعديل عادل بالشطور ولرفع التنزيل العائلي، نحن نطالب بـ 20 مليون ليرة حد أدنى للأجور أي ما يوازي 500 دولار، ولا يعقل فرض ضريبة على هذا الراتب، فهذا المبلغ لا يساعد العائلة على العيش بسبب التضخم الذي لحق الأسعار سواء على الدولار والليرة".