مسرحية التوقيف وتحايل على "الكفالة"... خطة مخفية لتذويب الودائع؟

بعد قرار الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أصيب المودعون بخيبة أمل كبيرة من هذا القرار، حيث اعتبروا أن هناك تواطؤًا من السلطة والمصارف من أجل تذويب ودائعهم وعدم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

يوضح الناشط للدفاع عن المودعين إبراهيم عبد الله في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن تبيّن أن القضاء غير جدي في قضية المودعين، فلا جدية من القضاء، ولا جدية من الدولة، ولا أحد يُبالي بموضوع المودعين، فقط لأنّ رياض سلامة معني بالأمر.

مسرحية التوقيف

وللمعلومات، يقول عبد الله: "إنّ توقيف رياض سلامة حصل بسبب قضية صغيرة جدًا، كانت تُعتبر من أصغر الملفات، وهي قضية شركة أوبتيموم. لكن عندما طالبت القاضية هلانة إسكندر بالتدخل في الملف، لم يسمح لها القاضي حلاوي في حينه، ولم يُعطها الإذن".

ويرى أن توقيف رياض سلامة لم يكن سوى مسرحية، لأنّ الرجل هو "محاسب" المنظومة السياسية، وهو من تسبب بهدر الودائع. سلامة كان بمثابة رأس هذه المنظومة المالية، ومع ذلك لم تُفتح له أي ملفات حقيقية، بل اقتصر التوقيف على الدعوى المقدّمة في ملف أوبتيموم، ولم يحصل أي توسّع في التحقيق معه، رغم كل الشبهات والاتهامات بالفساد، ورغم كونه كان مطلوبًا عبر النشرة الحمراء ومطلوبًا للقضاء في عدة دول.

ويتساءل ما إذا كان موضوع توقيفه فقط لتجنّب توقيفه خارج لبنان، وكأنّ الرجل كان مختبئًا، ناهيك عن ظروف التوقيف نفسها، حيث يقيم في سجن "خمس نجوم"، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى المستشفى.

كما يسأل: "كيف يمكن أن نعتبر ذلك توقيفًا؟ وما هذه المسرحية التي استمرّت سنة كاملة؟ ثم خرج سلامة وكأن شيئًا لم يكن، من دون أن يُفتح معه أي ملف آخر أو أن تُجرى معه تحقيقات إضافية؟"

تحايل لعدم دفع الكفالة

أما فيما يتعلق بالكفالة المالية التي تبلغ 20 مليار دولار، فيلفت إلى تحايل يُعتمد لإخلاء سبيله بدون دفع الكفالة، لأنه خلال الأسبوع المقبل، ووفق القانون، لا يمكن الاستمرار في التوقيف لأكثر من عام احتياطيًا.

ويؤكد أن المودعين فقدوا الأمل منذ زمن طويل، وفي كل مرة يراهنون على تغير الأوضاع، فلا ثقة في المنظومة الحاكمة، على حد تعبيره، وإن تغيّرت الوجوه، فمنظومة الفساد متغلغلة في الدولة والمنظومة المصرفية، ويبدو أنهم الأقوى.

تذويب الودائع

ويلفت إلى أنه حتى اللحظة لا يزال المودعون في الدوامة نفسها، من حيث تقاذف المسؤوليات بين المصارف والدولة، فلا توجد أي خطة واضحة، بل توجد خطة مخفية تبدأ من تقاذف المسؤوليات بغية تمرير الوقت باتجاه تذويب الودائع بالتكافل والتواطؤ والتضامن بين المسؤولين والمصارف.

ويستغرب عبد الله، أنه بعد 7 سنوات، يعودون للحديث عن خطة الرئيس نجيب ميقاتي والوزير الشامي، وإعادة المئة ألف دولار فقط. فهذا منطق خاطئ تمامًا، فصغار المودعين منذ 7 سنوات حتى اليوم ذهبت ودائعهم، فمن منهم استطاع الصمود طيلة هذه الفترة؟