مطالب سورية غير مقبولة أرجأت زيارة الوفد السوري

لغط كبير رافق الإعلان عن زيارة رسمية لبيروت يقوم بها يوم الخميس الماضي وفد سوري يضم وزيري الخارجية أسعد شيباني وزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس يرافقهما وفد أمني، وتشكّل أوّل تواصل رسمي بين لبنان وسوريا لحلّ المشكلات العالقة بين الجارين.

وقبل ساعات من الموعد المضروب للزيارة جاء الإعلان عن تأجيلها أو إلغائها بالطريقة عينها التي أعلن فيها عن موعدها، أيّ من دون أي مرجع رسمي في دمشق أو بيروت، إلى أن خرج نائب رئيس الحكومة طارق متري ليعلن عدم طلب مواعيد من الجانب السوري لزيارة لبنان، ما يعني ألّا زيارة في الأساس لتؤجّل أو تلغى.
بعض المعلومات أشار إلى أن السبب الرئيس وراء إرجاء الزيارة هو تمسّك الجانب السوري بالإفراج عن كل الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بمن فيهم أحمد الأسير الأمر الذي يرفضه الجانب اللبناني رفضاً قاطعاً، لأن من بين الموقوفين أرهابيين هاجموا مراكز الجيش وأوقعوا شهداء وجرحى، واعتدوا على اللبنانيين في العديد من المناطق.
الملفات العالقة بين لبنان وسوريا لا تقتصر على السجناء السوريين أو اللبنانيين الموقوفين والمغيّبين في السجون السورية، بل يتعدى ذلك إلى ترسيم الحدود البرية وضبطها لوقف التهريب، كما ترسيم الحدود البحرية قبل إنطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز، ورسم معالم التعاطي المستقبلي بين دولتين جارتين بما يحفظ سيادة واستقلالية كلّ منهما، بالإضافة إلى أموال المودعين السوريين في المصارف اللبنانية لا سيما من قيادات النظام السابق. ويرى وزير سابق أنّ هناك أسبابًا داخليّة سورية حالت دون إتمام الزيارة، بالرغم من الضمانة التي توفّرها المملكة العربية السعودية لمساعي تصحيح العلاقات بين بيروت ودمشق. ويربط الوزير السابق المعوّقات بالوضع الأمني السوري العام، الذي يشهد إنتكاسات كبرى في الجنوب وتحديداً في السويداء، حيث يطالب الدروز بالإنفصال عن الدولة السورية، وإعلان السلطات عن عدم إمكانية إجراء الإنتخابات النيابية في عدد من المناطق التي صنّفتها غير آمنة كمناطق حكم الأكراد والساحل السوري، بالإضافة إلى صراع النفوذ القائم بين تركيا وإسرائيل، وكلها عوامل تجعل التفاوض مع لبنان غير ناضج بعد.

أما في ما خصّ الإرهابين من الموقوفين السوريين في سجن روميه فيؤكد نائب بارز "أن هذه المسألة لا يمكن تخطيها من الجانب اللبناني ولا يمكن لعناصر مجرمة اعتدت على الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أن تخرج من السجن بكل بساطة، مشددًا على أن هذه المسألة تتطلّب حلاً قانونيًا تتولاه وزارة العدل.
المعطيات الواردة من دمشق تشير إلى تأكيد قيادات سورية، أنّ أسباباً تقنية بحتة تقف وراء تأجيل الزيارة، على أن يصل إلى بيروت وفد تقني بداية الأسبوع لعقد لقاءات تمهيدية تجدول مواعيد إجتماعات اللجنة التي ستزور لبنان لاحقاً وتضم وزيري الخارجية والعدل لبحث الملفات العالقة بين البلدين.
فهل تتطوّر الأمور سلباً في لبنان بين كلمة الرئيس نبيه بري المنتظرة غداً، وجلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح فتطير الزيارة مرة أخرى؟

خاص - جاكلين بولس