بيان عربي إسلامي بعد قرار واشنطن منع التأشيرات عن السلطة الفلسطينية

أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

واعتبرت اللجنة التي تضم وزراء خارجية من مصر، قطر، السعودية، الأردن، البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، وفلسطين، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر" التي تلزم الدولة المضيفة بتسهيل مشاركة الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة.

ودعت اللجنة الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي.

وشددت اللجنة على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس في المضي قدما ببرنامج الحكومة الإصلاحي والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعما للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيداً غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة والمكلفة من القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية عقب عملية طوفان الأقصى 2023 من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوض جهود السلام في مواجهة التصعيد وانتشار العنف واستمرار الصراع.

وكان نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، قد أجرى اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، السعودية، مصر، الأردن، فرنسا، بريطانيا، والأمم المتحدة، للضغط من أجل إعادة النظر في القرار، معتبرًا أنه ينتهك التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.

كما نددت دول أوروبية، مثل فرنسا ولوكسمبورغ، ومنظمة التعاون الإسلامي بالقرار، واقترح وزير خارجية لوكسمبورغ عقد جلسة خاصة للجمعية العامة في جنيف لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني.