المخارج موجودة... ماذا عن القرار؟

فتح الموقف الإسرائيلي من ورقة الموفد الأميركي توم براك، الذي تبلغه لبنان رسمياً الأسبوع الماضي، الباب أمام الكثير من الأسئلة، حول كيفية الخروج من الأزمة التي برزت بعد القرارات التي كانت قد صدرت عن مجلس الوزراء، حيث كان الرهان على قدرة واشنطن على تأمين ردّ إيجابي من تل أبيب، الأمر الذي فشلت فيه، لا بل عاد براك بمواقف تؤكد تبني بلاده وجهة النظر الإسرائيلية.

قبل وصول الرد الإسرائيلي، بادر الثنائي الشيعي إلى موجة من التصعيد، كان من المتوقع أن تقود إلى ما هو أبعد، في حال قرر مجلس الوزراء الإستمرار بالمسار نفسه، لا سيما أنه لم يكن موافقاً عليه منذ البداية، في حين كانت الرسائل التي تصله، من قبل بعض المعنيين، تدعوه إلى إنتظار موقف تل أبيب، على إعتبار أن الورقة نفسها تنص على ضرورة موافقة واشنطن وتل أبيب عليها.

إنطلاقاً مما تقدم، تشير مصادر متابعة، إلى أن الأمور متوقفة على المسار الذي سيسلكه مجلس الوزراء، خصوصاً بعد تحديد موعد لجلسة ستعقد يوم الجمعة المقبل، سيكون هذا الملف بنداً رئيسياً على جدول أعمالها، على وقع مروحة واسعة من الإتصالات كانت قد بدأت قبل ذلك، لتفادي الوصول إلى الصدام، بين المؤسسة العسكرية و"حزب الله"، الذي يخشاه الجميع رغم الحرص على إستبعاده من دائرة الإحتمالات.

في هذا السياق، تلفت المصادر نفسها إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في خطابه أول من أمس، فتح الباب أمام أحد المخارج، عبر الدعوة إلى العودة للحوار، مؤكداً الإنفتاح على مناقشة ملف سلاح "حزب الله"، بعد أن كان قد أرسل، الأسبوع الماضي، مجموعة من الرسائل التي تؤكد رفض الصدام مع الجيش، لا بل السعي إلى حصر المشكلة بالسلطة السياسية.

هنا، من الممكن الحديث أن بري أعاد رمي الكرة إلى ملعب الفريق اللبناني الآخر، الذي لا يقتصر على رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بل يشمل أيضاً مجموعة من الأفرقاء الذي هم في الضفة المقابلة، أي الذين يتبنون الدعوة إلى نزع سلاح "حزب الله"، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي من ورقة الموفد الأميركي.

بعيداً عن المخرج المقترح من قبل رئيس المجلس النيابي، تفيد مصادر نيابية، عبر "النشرة"، بأن المشكلة الفعلية ليست فيه، على إعتبار أن هناك مجموعة واسعة من المخارج الأخرى التي من الممكن الإتفاق عليها، تبدأ من طبيعة الخطة التي ستقدم من قيادة المؤسسة العسكرية، ولا تنتهي عند القرار الذي من المفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء بعد مناقشتها.

من وجهة نظر المصادر نفسها، الأصل يعود إلى أن القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، كانت نتيجة مجموعة من الضغوط الخارجية، التي وضعت المسؤولين بين معادلة إقرارها أو الصدام مع بعض الجهات الإقليمية والدولية، ما قاد إلى صدورها على أمل أن يأتي بعد ذلك الرد الإيجابي من إسرائيل، لاستكمال النقاش لاحقاً بناء على هذا السيناريو، لكن التطورات إعادت الملف إلى المربع الأول.

في المحصلة، ترى هذه المصادر أنه بعيداً عن المواقف المحلية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالموقف الخارجي، فهل سيكون من المسموح فتح الباب أمام المخارج الموجودة، أم أن الضغوط، التي قادت إلى صدور القرارات، ستدفع إلى المزيد من التصعيد، في المرحلة المقبلة، تحت طائلة العودة إستكمال المسار أو مواجهة التهديدات السابقة، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية؟.

ماهر الخطيب- النشرة