بشأن الترخيص لشركة "ستارلينك".. هذا ما أوضحته وزارة الإتصالات

عقب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان، أصدرت وزارة الاتّصالات بيانا أوضحت من خلاله الحقائق الآتية:

أولاً: بالنسبة إلى المسار الإداري والقانوني للترخيص
إنه لعارٍ من الصحة، جملة وتفصيلًا أن الوزير شارل الحاج أعطى ترخيصًا لشركة "ستارلينك"، فالوزارة تعتمد إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 والواجبة التطبيق قانونًا، بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 502/هـ.ش.ع/2025 تاريخ 13/8/2025. وهذا ما يقضي بأن يصدر الترخيص للشركة بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، خلافًا لما ورد في الخبر الصحفي.
‏وتابع البيان: أما النشر على منصة هيئة الشراء العام، فجاء بناء على طلب هيئة الشراء العام ولجنة الاتّصالات النيابية اللتين اقترحتا هذا الأمر، لاعتبارهما أنه يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 244/2021 وتعديلاته. وقد وافقت وزارة الاتّصالات على النشر بالنظر إلى حرصها على الشفافية، واستئناسًا بما يعرف بمبدأ المشاورة العامة consultation publique، مع تأكيدها لجميع الجهات المعنية، بأن مشروع الترخيص ليس عملية شراء عام، وبالتالي هو يخرج عن نطاق الشراء العام، وخاضع لأحكام القانون الإداري العام التي تُنظّم الأعمال الأحادية الطرف الصادرة عن السلطة الإدارية والنصوص التي ترعى عمل قطاع الاتّصالات في لبنان. وبذلك تُبقي وزارة الاتّصالات المسارَين قائمَين تاركة لمجلس الوزراء أمر البت في مشروع مرسوم الترخيص.

مع الإشارة إلى أن وزارة الاتّصالات تمنح بالاستناد إلى الأحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي 126/1959 تراخيص إلى شركات نقل المعلومات بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، وكان آخرها المرسوم رقم 9472/2022.

ثانيًا: بالنسبة إلى الطّيف التردّدي والجهات المستفيدة
إن الطّيف التردّدي ليس مخصصًا لشركة "ستارلينك" وحدها أو محصورًا بها، بل سيبقى متاحًا وفق المعايير الدولية الصادرة عن الاتّحاد الدولي للاتصالات (ITU) ليُستخدم بشكل مشترك من قبل جميع المشغّلين. وبالتالي، فإن الترخيص لا يمنح أي امتياز حصري أو دائم لشركة واحدة، بل يفتح المجال أمام منافسة مستقبلية ضمن الأطر القانونية المرعية وما تسمح به النصوص.

أضاف البيان
ثالثًا: بالنسبة إلى الخدمات التقنية والسوق اللبنانية
لا يمكن لخدمات "ستارلينك" أن تكون بديلًا عن خدمات الإنترنت الأرضية من الناحية التقنية والعملية، بل هي خدمات موازية، (Diversity and Redundancy)، تهدف إلى تغطية المناطق النائية وتأمين الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث. لذلك، فإن ما يُقال عن "خسائر" أو "تراجع مداخيل" مبالغ فيه ولا يعكس الحقيقة. إذ إن هذه الخدمة ستغطي فجوات قائمة أصلًا، ولن تحل محل البنى التحتية المحلّية. كما أنّ الخدمة المؤمّنة عبر الأقمار الاصطناعية في السنوات المقبلة هي خدمة محدودة لناحية عدد المشتركين ولناحية عدد السعات، وهذا ما يدحض القول بأن عشرات آلاف الأجهزة ستدخل السوق في فترة قصيرة.

رابعاً: بالنسبة إلى فرص تشغيل أخرى مستقبلية
تعمل الوزارة حاليًا على دراسة فرص إضافية مع مشغّلي أقمار اصطناعية آخرين، وذلك بهدف توفير بدائل متعددة وضمان مرونة تشغيلية تؤمّن خدمة مستدامة، وتفادي أي اعتماد حصري على مشغّل واحد، لاسيما أن خطة وزارة الاتّصالات تعتمد على تنوّع الوسائل لتأمين الخدمة عبر كوابل الألياف الضوئية والشبكة اللاسلكية الثابتة وكذلك عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بنسب متفاوتة.

خامساً: بالنسبة إلى الشكل القانوني للشركة المعتمدة
لا يمكن لخدمات شركة "ستارلينك" أن تُقدَّم إلا عبر الشركة الأم "ستارلينك" أو من خلال شركاتها التابعة، ولهذا السبب تجري مفاوضات مع الشركة الأم مباشرة، على أن يتم تنفيذ الترخيص من خلالها، كي تكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة العمليات محليًا، والملتزمة بالقوانين اللبنانية من النواحي كافة، خصوصًا المالية والإدارية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا المشروع ليس منح امتيازات لأحد، بل تأمين خدمة حديثة وموازية ومكمِّلة للشبكات الأرضية، وضمان الشفافية، وفتح المجال أمام المنافسة العادلة، وتوفير استمرارية واستدامة الخدمة، بانتظار أن يُعرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار المناسب.