مصرف لبنان يردّ على وزير المال: ملفّ "القرض الحسن" من مسؤولية الحكومة

أربك تصريح وزير المال ياسين جابر، الوسطين السياسي والمصرفي اللبناني، بإشارته في حديث إعلامي إلى أن "المصرف المركزي يحاول معالجة مسألة مؤسسة القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله".

أثار التصريح استغراب المتابعين، لكون جمعية "القرض الحسن" تخضع لعقوبات أميركية منذ 2007، ومصنفة من وزارة الخزانة الأميركية "غطاء لإدارة أنشطة مالية غير شرعية"، ولا يمكن تبعا لذلك أن يقدم مصرف لبنان على مقاربة ملفها، أو السعي إلى معالجة أوضاعها من قريب أو بعيد.

وكان مصرف لبنان أصدر في 14 تموز/يوليو الفائت، التعميم رقم 170، وحظر فيه على "المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، في شكل مباشر أو غیر مباشر، كليّاً أو جزئیّاً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخص لها كـ"جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل والاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة في لوائح العقوبات الدولیة".

بناء عليه، ومنعاَ لأي التباس، قد يضع المركزي في موقع المساءلة الدولية، وتحديداَ الأميركية، رد مصرف لبنان على نحو غير مباشر على كلام وزير المال ياسين جابر، فأصدر بياناً أعلن فيه أن "التعميم رقم 170 هدفه واضح وصريح: منع دخول أي أموال - في شكل مباشر أو غير مباشر - مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال يعرض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، وخصوصا مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي".

أما بالنسبة إلى أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخصا لها من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن "دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدودا في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملة على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تعتبر إسنادا لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينص عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف".

وأكدت مصادر متابعة لـ"النهار" أنّ مصرف لبنان ليس مضطّراً إلى أن يصدر بياناً توضيحيّاً، فالقرض الحسن وغيره من الجمعيات تحت مسمى "الخيرية"، غير مرخص لها من مصرف لبنان، بل من وزارة الداخلية التي يفترض أن تراقبها، وخصوصاً أن هذه الجمعيات عموما يفترض أن تُقدّم قطع حساباتها وموازناتها سنويا إلى الوزارة. وقالت: "يفترض بمصرف لبنان إبلاغ وزارة الداخلية بأي عمل مالي غير مرخص له من "المركزي" لتتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة، علما أن وزارة الداخلية يمكنها أن تقوم بهذا الدور من دون أي شكوى من مصرف لبنان".