الكيدية بين رئيس البلدية والإدارة ستغرق بيروت عند "أوّل شتوة"!

على عكس الجلسات السابقة لمجلس بلدية بيروت، مرّت الجلسة التي عُقدت أمس بهدوء غير معهود. غير أنّ هذا «السلام النّسبي» يرتبط بكون جدول الأعمال خالياً من الملفات الحيوية والأساسية. أمّا غياب النقاشات فمردّه على الأرجح، إلى ملل الأعضاء من «دقّ الميّ» من دون نتيجة.

كل ذلك أنتج جلسة قصيرة لم تتجاوز ثلاث ساعات، على خلاف ما كان يحصل سابقاً، وتركزت على تمرير البنود المتعلّقة بإعداد دفاتر الشروط وفتح المناقصات، فضلاً عن قبول العروض الأدنى سعراً المقدّمة مسبقاً، والتي اقتصرت على شؤون الرّي والتشحيل والحدائق وتأمين اليد العاملة للمساعدة في الأعمال اللّوجستية.

كما جرى تأجيل عدد من البنود، أبرزها البند التاسع المتعلّق بإعداد دفاتر الشروط الخاصة بمواقف السيارات التابعة لبلدية بيروت، بهدف الإسراع في إطلاق مزايدة لاستثمار المواقف الشاغرة بعدما باتت دفاتر الشروط جاهزة، وذلك بعد أن اقترح عدد من الأعضاء التدقيق أكثر في الأسعار لتحديد السعر الأدنى الذي ستنطلق منه المزايدة.

كذلك كان التأجيل من نصيب البند الأول المتعلّق بتثبيت المتعاقدين. فبينما رأى بعض الأعضاء أنّه سيُمرَّر بسلاسة، حذّر آخرون من أنه سيؤدّي إلى «زوبعة» داخل الجلسة، لكونه يطاول أكثر من 80 متعاقداً من الطائفة المسيحية.

وقد تقرّر إرجاء البتّ به وإحالته إلى اللّجنة المالية لدراسة الكلفة المترتّبة، خصوصاً أنّ بعض الأعضاء شدّدوا على وجوب التمعّن في الملف لجهة إنتاجية العمال ومدى التزامهم بالدوام، إضافة إلى كلفتهم المالية. هذا القرار أثار امتعاض الأعضاء المسيحيين الذين ضغطوا لتمرير البند، معتبرين أنه قضية محقّة لعمال خدموا البلدية لأكثر من 15 عاماً من دون أن ينالوا حقوقهم.

وأشاروا إلى أنّ تثبيتهم لا يرتّب أعباء مالية جديدة، إذ إنهم أصلاً يتقاضون رواتبهم وسيسدّدون اشتراكاتهم للاستفادة من نظام التقاعد.

أمّا الغائب الأبرز عن الجلسة، فكان البند المتعلّق بإعداد دفتر شروط لتنظيف وإصلاح وتأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار والريغارات في العاصمة.

فبعد أن كان مدرجاً على جدول الأعمال، تبيّن أنّ الإدارة لم تُرسل الملف الخاص به، ما يعني حكماً تأخير البتّ في مسألة تنظيف الريغارات، وبالتالي حتميّة غرق بيروت وسكّانها عند «أوّل شتوة»، إذ لم تُنظَّف هذه المجاري منذ أشهر. علماً أنّ العادة جرت في بلدية بيروت والبلديات المحيطة على إنجاز هذه الأعمال في أثناء الصيف، وتحديداً بين حزيران وآب، لتفادي كارثة الفيضانات في أيلول.

ويعود هذا التأخير إلى «كيدية» واضحة بين رئيس البلدية إبراهيم زيدان وإدارة البلدية التي لا تريد إرسال دراسة مفصّلة لعدم علمها أصلاً بأعداد الريغارات، بعدما كان الأمر يحصل سابقاً على طريقة التلزيم والدفع لقاء تنظيف كلّ ريغار. في المقابل، يصرّ زيدان على اعتماد آلية المناقصة بدلاً من التلزيم، أو تكليف عمّال البلدية بالمهمّة، غير آبه بمخاوف الأعضاء الذين حذّروا من تداعيات التأخير، مطالبين بتلزيم الملف سريعاً.

فالمهندسون رفعوا تقاريرهم مؤكّدين استحالة تكليف العمال بهذه المهمّة بسبب افتقارهم إلى الخبرة والمعدّات اللازمة، ما يجعل العملية تستغرق أسابيع طويلة وقد لا تُنجَز قبل نهاية العام. وأمام هذه التحذيرات، طرح زيدان «فكرة عجيبة» بأن يقوم هو بنفسه بإرسال عشرات العمّال لتنظيف الريغارات بأيديهم، وكأنّه يتعامل مع مجاري العاصمة كما لو كانت «بلوعات منازل».

وعلى ما يبدو، فإنّ الكيدية والعناد بين زيدان والإدارة باتا ينسحبان على كلّ القضايا. ففيما يصرّ رئيس البلدية على فرض القيود والتدقيق المالي في كل المعاملات لضبط المخالفات، يريد الموظفون الالتفاف حولها على طريقتهم. وهو ما حصل عندما تمنّع زيدان عن توقيع فواتير القرطاسية لعدم شفافيّتها وافتقارها إلى أي تفصيل يتيح التدقيق في المصاريف، فما كان من الموظفين إلى أن أحالوا جميع المراجعين إلى مكتب زيدان بحجّة عدم وجود أوراق، ما أدّى إلى انعدام الخيارات أمام «الريّس» الذي عاد ووقّع الفواتير!

لينا فخر الدين -الاخبار