مع بداية السنة الدراسية صرخة الأهالي ضد رفع الأقساط مجدداً

يواجه العام الدراسي الجديد تحديات متعددة تؤثر سلبا في الواقع التربوي والمجتمع التربوي بصورة عامة في ظل الازمة المعيشية التي يعيشها اولياء الطلاب وحتى الاساتذة بحيث يطرح السؤال كيف يمكن لهؤلاء ان يدفعوا الاقساط المدرسية مع استمرار ارتفاعها سنة بعد سنة .

و من أهم التحديات التي تواجه الأساتذة تدني قيمة رواتبهم التي فقدت قيمتها بعد تدهور العملة اللبنانية فضلاً عن نقص الكوادر نتيجة تراجع أعداد المعلمين المؤهلين بسبب الهجرة الناتجة من تدهور الظروف الاقتصادية والمهنية، وعدم توافر التدريب المناسب لهم.

الاعباء المالية

أما بالنسبة للتحديات التي تواجه أهالي الطلاب فتكمن في الأعباء المادية نتيجة ارتفاع الأقساط المدرسية وصعوبة شراء المستلزمات الدراسية بسبب الأزمات الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية وعدم قدرتهم على توفير المستلزمات الضرورية للتعلم، وتدهور البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق، مما يؤدي إلى فقدان جزء من فرص التعليم.

وإذا كان التعليم الخاص ليس بخير فالتعليم الرسمي أيضاً ليس بخير والأساتذة في التعليم الرسمي يتقاضون رواتب زهيدة، مما اضطر وزيرة التربية ريما كرامي إلى اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيًا في التعليم الرسمي للعام الدراسي 2025-2026، ، مع زيادة مدة الحصة الدراسية إلى 50 دقيقة لتعويض تقليص اليوم الذي الغته .

مع الإشارة الى أن القرار لا يشمل المدارس الخاصة إلا إذا ارتأت إداراتها ذلك، ويهدف إلى ضمان استمرار التعليم الحضوري، رغم مخاوف من تأثيره في جودة التعليم وتنظيم حياة الأهالي .

وبينما رحب البعض بالقرار كاستجابة واقعية للظروف، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن التأثيرات التربوية في التلاميذ، مطالبين بحلول جذرية بدلاً من الحلول المؤقتة.

في هذا الإطار رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث للديار أن أهم تحديات العام الدراسي الجديد تتعلق بالتعليم الرسمي سيما بعد قرار وزيرة التربية بتحديد أربعة أيام للتعليم أسبوعياً، مشيراً أنه منذ العام ٢٠١٩ أيام التعليم أسبوعياً تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام، "وكنا قد اتفقنا مع وزيرة التربية منذ ثلاثة أشهر على العمل على أن يكون العام الدراسي طبيعياً أي خمسة أيام وتدريس المنهاج كاملاً بعدما تم تقليصه ثلاث مرات".

ووفقاً لمحفوض حاولت وزيرة التربية الذهاب إلى خمسة أيام تعليم أسبوعياً لكن اعترضها الوضع المالي ولا سيما أن رواتب الأساتذة في التعليم الرسمي ضئيلة، لافتاً إلى أن روابط المعلمين في التعليم الرسمي اشترطت زيادة رواتبهم في حال اعتماد خمسة أيام تعليم أسبوعياً، " لكن الوزيرة كرامي اصطدمت بعدم وجود أموال في البلد من أجل زيادة رواتب المعلمين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان و لذلك اضطرت إلى اعتماد أربعة أيام تعليم".

وإذ رأى محفوض أن المشكلة تكمن في اعتماد اربعة أيام للتعليم الرسمي في حين أن التعليم الخاص خمسة أيام أسبوعياً لأن هذا يُحدث فارقاً تعليمياً كبيراً بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، تخوّف أن اعتماد أربعة أيام للتعليم يؤدي إلى عدم إنجاز المنهاج الدراسي كاملاً.

كما تخوّف محفوض أن يذهب التلامذة في التعليم الرسمي إلى الامتحانات الرسمية ولم يتلقوا نصف البرنامج، مشدداً على أهمية إنجاز كامل البرنامج سيما أن الطلاب الذين يتخرجون في المدرسة الرسمية يواجهون مشاكل وصعوبات لدى دخولهم الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وحتى في الخارج نتيجة عدم تلقيهم المنهاح كاملاً.

ورداً على سؤال حول مشاكل وتحديات قطاع التعليم الخاص قال محفوض: كان هناك اتفاق منذ سنتين بين نقابة المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس يقضي بإعطاء المعلمين ٣٥% من الرواتب بالدولار ومن ثم إعطائهم في السنة التالية ٦٥% بالدولار على أمل أن تعود الرواتب إلى ما كانت عليه قيل الأزمة خلال العام الدراسي المقبل الذي سيبدأ بعد شهر، متأسفاً لأن قسما كبيرا من المدارس عادت أقساطها كما كانت قبل الأزمة لا بل أكثر في الوقت الذي لم تتخط رواتب المعلمين ٥٠% من قيمتها الفعلية.

و إذ تساءل محفوض أين يذهب الفرق بين الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين، رأى أنه هنا يبرز دور لجان الأهل الذين بأكثريتهم لا يؤدون دورهم، داعياً اهالي الطلاب لانتخاب لجان تمثلهم وتناقش أوضاعهم مع إدارات المدارس وتسأل اين تذهب زيادة الأقساط المدرسية ولماذا لا تتم زيادة رواتب المعلمين منها.

٨٠ قي المئة بالدولار

ولفت محفوض إلى أن بعض المدارس اتفقت مع المعلمين على إعطائهم ٨٠% من قيمة رواتبهم بالدولار خلال العام الدراسي الذي يبدأ بعد شهر وتم احتساب كلفة هذه الرواتب وقسموها على عدد الطلاب وتم على أساسها تحديد الأقساط المدرسية، معتبراً أن هذا الوضع الصحيح .

وأسف محفوض لأن بعض المدارس رفعت الأقساط بشكل عشوائي وكبير دون أن تتشاور مع الأساتذة حول رواتبهم، "وهنا قامت من جهة صرخة الأهل الذين يدفعون أقساطا مرتفعة بحجة زيادة رواتب المعلمين ومن جهة أخرى صرخة المعلمين الذين لم يعرفوا بعد قيمة رواتبهم وإذا سيكون هناك زيادة عليها أم لا".

ودعا محفوض المعلمين في بعض المدارس إلى عدم الدخول إلى الصفوف في بداية العام الدراسي في حال لمسوا أن زيادة الأقساط المدرسية لن تنعكس على تحسين رواتبهم لأنه من غير المقبول ان تعطي بعض المدارس الأساتذة رواتب لا تتعدى ٣٠٠ و ٤٠٠ و ٥٠٠ دولار، معتبراَ أنه من المعيب أن يتقاضى المعلم أقل من ألف دولار.

وأعلن محفوض في الختام أن النقابة إلى جانب المعلمين في أي تحرك يقومون به في شهر أيلول من أجل تحسين رواتبهم، داعياً الأهل إلى انتخاب لجان تمثلهم وتناقش مع إدارات المدارس ومعرفة أين تصرف الزيادات على الأقساط المدرسية.

أميمة شمس الدين - "الديار"