لبنان يخطو نحو إطار قانوني متكامل لشبكة المحميات البحرية

في إطار الفعاليات التشاركية لمشروع شبكة المحميات البحرية، الذي ينفّذه التجمع اللبناني للبيئة بالشراكة مع جامعة البلمند وبدعم من الاتحاد الأوروبي، نظّم التجمع، بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت، حلقة تشاورية تشاركية خُصّصت لمناقشة الاقتراح القانوني لتشكيل وإدارة شبكة وطنية فاعلة من المحميات البحرية.

وقد جمعت هذه الحلقة ممثلين عن الجهات الحكومية، والنيابية، والبلدية، والأكاديمية، والمنظمات الدولية، والجمعيات البيئية، بهدف تعميق الحوار الوطني حول الإطار القانوني المقترح وتعزيز التوافق على آليات الحوكمة المستدامة للبيئة البحرية في لبنان.

الجلسة الافتتاحية

افتتحت الجلسة بكلمة ألقاها السيد سيريل دوالين، نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، حيث اعتبر أن مشروع المرسوم الذي يتم مناقشته يُشكّل محطة مفصلية في مسار حماية البيئة البحرية، من خلال جمع مختلف المبادرات المتفرقة ضمن شبكة وطنية متماسكة للمحميات البحرية، قائمة على أسس علمية واضحة.

وأشار دوالين إلى أن المشروع يقدّم نموذج حوكمة جديد يربط وزارة البيئة باللجان المحلية، ويضمن في الوقت نفسه وجود آليات رقابة وتمويل تُسهِم في استمرارية العمليات على المدى الطويل. كما شدّد على أن القوانين واللجان وحدها لا تكفي، بل أن نجاح هذا المشروع يتوقف على التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية: من الصيادين والمجتمعات المحلية والبلديات، إلى العلماء والمجتمع المدني والحكومة. وفي ختام كلمته، جدّد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في الاستفادة المستدامة من موارده الطبيعية بما يضمن تعزيز سبل العيش وخلق فرص عمل طويلة الأمد.

عرض مراحل المشروع

من جهته، قدّم المهندس مالك غندور، رئيس التجمع اللبناني للبيئة، عرضًا شاملًا لمسار المشروع منذ انطلاقه، مستعرضًا أبرز المحطات التي أوصلت إلى هذه الحلقة التشاورية المتميزة، والتي تُعدّ خطوة أساسية في إغناء الحوار الوطني حول الإطار القانوني لشبكة المحميات البحرية.

وأشار غندور إلى أن المشروع حظي منذ بداياته بـ دعم عملي مستمر من عدد من الوزارات المعنية، وهي: البيئة، الزراعة، الاقتصاد، الطاقة، الإعلام، الدفاع، والأشغال، ما ساهم في تسهيل خطواته التنفيذية. كما نوّه بالتعاون البناء مع لجنتي البيئة والزراعة النيابيتين للإسراع في إصدار التشريعات المتعلقة بالمحميات البحرية، الصيد البحري، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM).

وأعلن عن استعداد عدد من البلديات، من بينها الدامور، نهر إبراهيم، وصيدا، بالإضافة إلى محافظة بيروت ومصلحة الليطاني، لإعلان مناطق حمى بحرية ضمن نطاقها. كما أشار إلى الدور المحوري الذي يؤديه منتدى MPA كأداة فاعلة لدعم استمرارية العمل واستكمال إجراءات تشكيل الشبكة البحرية.

وفي السياق ذاته، قدّمت الآنسة روان الجمل عرضًا مفصلًا حول المعايير المعتمدة لشبكة المحميات البحرية، بينما تناول الدكتور منال نادر، مدير معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند، الأسباب الموجبة للاقتراح القانوني، مبرزًا أهمية وجود إطار قانوني يُؤسّس لإدارة متكاملة وفعّالة.

عرض قانوني

خصصت الجلسة الثانية لعرض مسودة الاقتراح القانوني، حيث قدّم المحامي شكري حداد، المستشار القانوني للمشروع، عرضًا مفصلًا تناول فيه مختلف بنود المسودة التي تهدف إلى تشكيل وإدارة شبكة المحميات البحرية على امتداد الساحل اللبناني.
وأوضح أن هذه الشبكة ستضم المحميات، الحمى، المواقع الهامة للحماية، مصبات الأنهار، والأعماق البحرية المحددة، مع تحديد دور كل من الوزارات والإدارات الرسمية والبلديات، بالإضافة إلى لجان المحميات والجمعيات البيئية، في إطار منظومة قانونية متكاملة.

ويأتي هذا المشروع القانوني في سياق التزام لبنان بتحقيق الهدف العالمي 30×30، الذي يقضي بحماية 30% من البيئة البحرية والبرية بحلول عام 2030.

وقد شهدت الجلسة نقاشًا غنيًا بين المشاركين، حيث عبّر النائب أيوب حميد عن قلقه من كثرة القوانين البيئية القائمة مقابل غياب فعلي في التنفيذ. واعتبر أن إصدار قانون هو السبيل الأجدى لضمان فعالية الحماية، وليس مجرد مرسوم. كما شدّد على ضرورة تصنيف المناطق البحرية حسب نسبة التلوث، مع إيلاء أهمية خاصة لمشكلة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن العديد من محطات التكرير موجودة لكنها لا تعمل. كما لفت إلى أن قانون الصيد البحري الحالي يتضمن بالفعل العديد من البنود التي يتناولها المشروع قيد البحث.

بدورها، تساءلت السيدة دارين المولى عن غياب دور وزارة السياحة في هذا الإطار، معتبرة أن التنسيق بين الوزارات المعنية ما يزال ضعيفًا، إضافة إلى النقص في الموارد البشرية القادرة على مواكبة التنفيذ.

أما السيد محمد جمعة، فأكد أن المسؤولية لا تقع فقط على وزارة البيئة، بل هناك دور محوري يجب أن يضطلع به مجلس الوزراء في إقرار ومتابعة تنفيذ هذا القانون. وركّز السيد طوني نقور على أزمة المخلفات، مطالبًا بوجود ممثلين فعليين لوزارة البيئة على الأرض لضمان التطبيق الميداني الفعّال.

توافق على إصدار القانون

في ختام الحلقة، أجمَع المشاركون على أهمية إصدار قانون وطني متكامل يُشكّل إطار دعم مرجعي وفعّال لإدارة شبكة المحميات البحرية. كما أكدوا على ضرورة أن يعتمد القانون على الخطط الوطنية الحالية، وأن يُترجم التعاون القائم مع وزارة البيئة والإدارات الرسمية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مع ضمان مشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني في العملية.

ويمثّل هذا القانون المرتقب خطوة متقدّمة نحو إرساء إدارة مستدامة للموارد البحرية في لبنان، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية، ويُسهم في تعزيز صمود المجتمعات الساحلية اللبنانية وازدهارها.