الإصلاحات المالية لن تخضع لنفس الضغط الدولي الممارس على ملف السلاح

يبدو ان الوضع الاقتصادي دخل في مرحلة من الجمود في انتظار تطورات ملحوظة على المستوى السياسي- الامني، وذلك نظرا للاستقرار النسبي ، لكن من دون حلول جذرية.وقد استبعد مرجع مالي ان يكون ملف الاصلاحات المالية خاضعا لنفس الضغط الدولي الممارس على لبنان من اجل تسليم السلاح غير الشرعي، قائلا: ولكن هذا لا ينفي الاهتمام الاميركي لتخفيف "اقتصاد الكاش".

واعتبر المرجع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان قرار مصرف لبنان في تموز الفائت القاضي بحظر جميع المؤسسات المالية المرخصة من التعامل مع مؤسسة "القرض الحسن"، وهي جمعية غير مرخصة تعمل ككيان مالي موازٍ في لبنان وتخضع لعقوبات اميركي، لا يحمل الكثير من الأهمية كون القرار متخذ سابقا وما حصل هو اعادة التذكير به والتعامل مع "القرض الحسن" محدود جدا اساسا، اضاف: لكن الاهم هو طلب المركزي ايضا في تموز الفائت من المصارف "الامتناع عن تسديد أيّ مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكونة لدى أي منها قبل 17/11/2019، سواء كانت مكونة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة"، وهو ما جاء كبديل عن قانون الكابيتال كونترول الذي تأخر مجلس النواب في اقراره، كونه يحمل نفس المفاعيل.
واذ ذكر ان الكابيتال كونترول لو اقر منذ خمس سنوات لكان وفر على البلد ما بين ٧ او ١٠ مليار دولار وحال دون خروجها، توقف المرجع عند الفجوة المالية، مستبعدا اتخاذ اي قرار بشأنها قبل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا ان مساره طويل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وما بينهما من مصالح سياسية.

وعلى الرغم من الاجراءات المهمة التي يتخذها مصرف لبنان، اكد المرجع انه لا يمكن للبلد ان يقلع ويواكب معالجة ازماته المالية والاقتصادية من دون ان يستعيد القطاع المصرفي دوره الفاعل في الدورة الاقتصادية وبالتالي وضع حد لإقتصاد الكاش، في موازاة اعادة تكوين رأس المال.

وخلص المرجع الى الاشارة انه بعد معالجة ملف السلاح، لا بدّ للملفات الاقتصادية ان تطرح بشكل اكثر جدية.