سلاح "الحزب"... هل عرقل قانون "الحشد الشعبي"؟

علّقت الحكومة العراقية مشروع قانون "الحشد الشعبي" مؤقتًا بعد أيام من الانقسام والجدل المحتدم في الشارع، في خطوة تهدف لتفادي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وتجنب الضغوط الدولية. ورغم السحب الرسمي للمشروع، يُتوقع أن تُعاد مناقشته لاحقًا بصيغة معدلة، تشمل تغييرات في فقرات مثيرة للجدل، في محاولة لتفادي الاحتكاك بين مؤيدي الحشد ومعارضيه.

وترتبط أي خطوة بمستقبل سلاح "حزب الله" في لبنان، القوة الإيرانية الأبرز في المنطقة، ما يجعل ملف "الحشد الشعبي" العراقي رهنًا بتوازنات وتسويات إقليمية دقيقة تشمل أذرع إيران المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار الصحافي إبراهيم ريحان، في حديث خاص لموقع mtv، إلى أن الاعتراض الأميركي على القانون كان حاسمًا، مع تحذيرات وصلت إلى بغداد بأن تشريع سلاح "الحشد الشعبي" سيقابل بإجراءات وعقوبات محتملة. كما أضاف أن الولايات المتحدة بدأت بسحب بعض قواتها من العراق، ما أدى إلى إعادة تقييم الحكومة العراقية للوجود الأميركي الذي أصبح اليوم حاجة أكثر من كونه عبئًا.

وأوضح ريحان أن الضغط لم يقتصر على الجانب الدولي، بل شمل الداخل العراقي أيضًا، من خلال فتوى المرجعية الدينية التي دعا فيها المرجعية الإسلامية الشيعية العليا في العراق السيد علي السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى اعتراض التيار الصدري والقوى المدنية والسنية والكردية. فهذه العوامل مجتمعة جعلت من المستحيل تمرير القانون بصيغته الأصلية أو حتى المحسّنة.

وربط ريحان بين الملف العراقي وملف لبنان الأمني، مشيرًا إلى زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى العراق ثم لبنان، موضحًا أن إيران تعتبر العراق بوابتها الغربية، وأن أي تراجع لها في العراق يعني خسارة استراتيجية في المنطقة، خصوصًا في ظل الوضع المتقلب لحزب الله في لبنان. ومن هنا، يوضح ريحان، أن مصير "الحشد الشعبي" في العراق مرتبط بشكل وثيق بمصير "حزب الله" اللبناني، ضمن التسويات الإقليمية المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

فالقضية ليست قانونًا داخليًا فحسب، بل اختبار دقيق لقدرة الحكومة العراقية على التوازن بين مطالب الداخل وتوقعات الخارج، حيث تتشابك الاعتبارات الأمنية والسياسية والدينية.

ماريا رحال -mtv