نقاش معمّق داخل "الحزب": الجيش لن يفعلها وسنواجه!

كشفت مصادر خاصة لـ "نداء الوطن" أن مجلس شورى "حزب الله" ناقش في الأيام الأخيرة، بعمق، قضية السلاح والضغوط المتصاعدة لحصره بيد الدولة اللبنانية. وبحسب المعلومات، توصّل النقاش إلى قناعة راسخة داخل "الحزب" بأن وضعه، رغم الصعوبات، لا يزال أفضل من حال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يعيشون تحت حصار الجيش الإسرائيلي ويواصلون المقاومة.

وأن الجيش اللبناني لن يستطيع مواجهته ولن يقدم على ذلك، بعد أن تمكن من إعادة بناء سلسلة الإمرة العسكرية.

هذا المنطق، الذي تردّد في أروقة "الحزب"، يعكس قناعة مفادها أن سقوط الحليف السوري أوجد واقعًا صعبًا، لكنه لا يلغي القدرة على الاستمرار في المواجهة ومنع أي محاولة لنزع السلاح. وبحسب المصادر، يعتبر "حزب الله" أن الجيش اللبناني غير قادر، بل وغير راغب، في الدخول بمواجهة مباشرة معه، ما يرسّخ شعور "الحزب" بأن ميزان القوى المحلي لا يزال لصالحه.

اللافت، أن هذا الموقف يتقاطع مع ما نقله مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، خلال زيارته إلى بيروت، حيث شدّد أمام كوادر "الحزب" على ضرورة الصمود والاستفادة من تجربة الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه المقارنة عزّزت، بحسب مطلعين، قناعة "الحزب" بأن المرحلة المقبلة تستوجب تشددًا أكبر في موضوع حماية السلاح.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن الجيش اللبناني يستعد لتقديم خطة شاملة تتضمن خطوات عملية وجدولًا زمنيًا مقسّمًا على مراحل، تبدأ من جنوب نهر الليطاني وتمتد شمالًا، وصولًا إلى حسم ملف السلاح غير الشرعي. لكن السؤال المطروح: هل تتمكن الحكومة من التوفيق بين مطالب الخارج، الذي يضغط من أجل حصر السلاح بيد الدولة، وبين موقف "حزب الله" الرافض لأي مساس بترسانته؟

المعادلة تبدو شديدة التعقيد. ففي الوقت الذي تراهن فيه بعض الأوساط الدولية على قدرة الدولة اللبنانية على فرض خطة تدريجية، يرى مراقبون أن أي قرار حكومي يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها "الحزب" قد يقود إلى انفجار داخلي لا تُحمد عقباه.

أمام هذا المشهد، يبدو أن لبنان يقف عند مفترق طرق حساس. فالخارج، بقيادة دول كبرى، يطالب بخطوات واضحة نحو تعزيز سيادة الدولة ونزع السلاح خارج إطار الشرعية، فيما "الحزب" متمسك بخياراته باعتبارها جزءًا من معادلة الردع مع إسرائيل وضمانة لبيئته الداخلية. وبين هذين المسارين، تبقى الحكومة عالقة في مأزق سياسي وأمني مفتوح على احتمالات خطيرة.

المؤكد، أن الأسابيع المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة اللبنانية على المناورة بين الضغوط الخارجية والتوازنات الداخلية، فيما يواصل "حزب الله" التمسك بسلاحه كخط أحمر لا يقبل التفاوض. وإذا لم يُكتب لأي من المبادرات المطروحة النجاح، فقد يجد لبنان نفسه أمام أزمة جديدة تهدد بتقويض استقراره الهش ودفعه إلى حافة انفجار سياسي وأمني.

ناديا غصوب-نداء الوطن