قبل "جلسة مصيريّة".. صدام بين عون وحكومة سلام بشأن نزع سلاح "حزب الله"

كشفت مصادر مطّلعة على المشاورات القائمة بين الرؤساء والمراجع السياسية في لبنان أنّ المشاورات لم تُفض بعد إلى بلورة مخرج يمنع التصادم السياسي داخل الجلسة، التي ستناقش خطّة الجيش اللبناني لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكدت المصادر أن منسوب الحذر في الأوساط اللبنانيّة، ارتفع بشكل ملحوظ ترقبًا لمسار جلسة مجلس الوزراء، غدًا الجمعة، خصوصاً بعد لقاءات متوترة تمت بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.

وأضافت المصادر أنّ كلّ الاحتمالات ما زالت قائمة، بما فيها انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، ومعهم الوزير الشيعي الخامس فادي مكي، وهو غير محسوب على "حزب الله" وحركة أمل؛ ما يفقد الجلسة ميثاقيتها.

ولفتت المصادر إلى أنّ "اللقاءات التي انعقدت بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام لم تكن إيجابيّة، وكشفت مقاربة ورؤية الرئيس عون للخروج من المأزق، انطلاقًا من الدستور".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس جوزيف عون وجه لأعضاء الحكومة بضع رسائل تحذيرية.

وذكرت المصادر، أن عون قال في رسالته "من أقسم على الدستور وعلى حمايته هو رئيس البلاد، وهو مؤتمن عليه. وفيما خصّ الحديث عن السلطات الدستورية، يؤكّد عون أنّه لا يمكن للسلطة التشريعيّة أن تهيمن على السلطة التنفيذية، كما لا يمكن للسلطة التنفيذيّة أن تدير ظهرها للسلطة التشريعيّة وهي سلطة الرقابة على الحكومة، خصوصًا أنّ اتفاق الطائف ينصّ على التعاون بين السلطات، على قاعدة الثقة بين مكوناتها وتقدير المصلحة الوطنيّة".

وأضاف عون "أيّدت إضافة بنود إلى الجلسة الحكومية وعدم حصرها ببند السلاح وحده، كي لا يشعر فريق بأنّه مستهدف، ولكن مع تأكيده المطلق على الإلتزام بما أُقرّ في مجلس الوزراء لناحية قرار حصريّة السلاح بيد الدولة، والذهاب به إلى مراحل التنفيذ".

وبحسب الرسالة: "وهنا تسجّل نقطتان، الأولى أنّ تنفيذ حصريّة السلاح من اختصاص الجيش وحده، وأنّ المؤسسة العسكرية أدرى بظروفها وامكاناتها. مع التذكير الدائم بأنّ اسرائيل رفضت الورقة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، واستمرت في عدوانها المفتوح، بما يخالف قرار وقف الأعمال العدائية من جهة، وكل الاتصالات الدوليّة والاقليميّة التي أكدت هذا الأمر، من جهة ثانية".

وذكرت المصادر أنه جاء في رسالة عون أن "النقطة الثانية تنطلق من رفض الرئاسة الأولى إقحام الجيش في الحسابات الصغيرة في البلد، بما يمثله كآخر مؤسسة تشكّل الحصن المنيع لحماية البلد، وإدانة التهجم على الجيش من قبل البعض".

وختمت المصادر أنّ "رهان عون قائم على معالجة الأمور تحت هذا السقف الذي رسمه، مع تأكيده عدم انعقاد الجلسة بغياب الوزراء الشيعة، وإذا انسحبوا من الجلسة لا تعقد كذلك".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه هي القاعدة التي يعمل عليها عون لمنع انزلاق البلد إلى منحى خطير من الانقسام الداخلي. وأنّ التشاور لا زال مستمرًا قبل موعد الجلسة، للوصول إلى صيغة من شأنها تفادي الدخول في أزمة سياسية وحكوميّة.