بين منتصف أيلول وتشرين... نزع السلاح أمام اختبار الدم؟

تتسارع التحضيرات الحكومية لفتح ملف نزع السلاح، في وقت ترتسم فيه ملامح مرحلة أكثر توترًا، حيث يبدو الشارع على موعد مع لحظة مفصلية قد تتجاوز السجالات السياسية نحو مواجهات ميدانية. المعلومات الأمنية التي حصل عليها موقع kataeb.org تؤكد أن "حزب الله" بدأ استعدادات ميدانية فعلية تحسبًا لأي تطور غير محسوب في الجلسة الحكومية المقبلة، في ظل مؤشرات توحي بأن الفترة الفاصلة بين منتصف أيلول وتشرين الأول قد تحمل تصعيدًا واسع النطاق، خاصة مع حشد إسرائيل أكبر عدد من قوات الاحتياط، واعتقاد متزايد بأن لبنان سيكون محطة المواجهة التالية بعد غزة.

في الظاهر، المعركة لا تزال داخل أروقة السلطة، لكن في العمق، هناك من يُهيئ الأرض لصدام سياسي وشعبي هدفه منع أي مقاربة جدية لملف السلاح، خصوصاً بعد أن أصبح بند سط سلطة الدولة مطروحًا كمطلب مباشر من العهد الجديد وحكومته، لا كتوصية عابرة.

بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" جاء ليرسم خط الدفاع الأول، داعيًا إلى إعادة النظر بما وصفه بالقرارات الحكومية المجانية، ومعتبرًا أنها تخدم إسرائيل، في تشكيك واضح بشرعية هذه القرارات ووطنيتها، ما يعني أن أي خطوة تنفيذية ستُواجه باعتراض سياسي وربما ميداني.

وسط هذا المشهد، تبقى مشاركة وزراء "الثنائي الشيعي" في الجلسة الحكومية المقبلة غير محسومة، فالمعلومات تشير إلى أنهم سيحضرون، لكن من دون ضمانات بالبقاء حتى التصويت، فالرسالة واضحة، لا اعتراض على الحضور، لكن هناك اعتراض على ما يُقرّر.

في المقابل، جاء موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ليعكس نبضًا وطنيًا عامًا، حيث أكد أن السلاح يجب أن يكون حكرًا على الدولة، مشددًا على أن استعادة القرار الوطني تمر حكمًا بإنهاء معادلة السلاح والفساد معاً.

رئيس الحكومة نواف سلام يتعامل مع هذا الملف بحزم، مخالفًا سياسة النأي التي اعتمدها الرئيس نجيب ميقاتي، سلام يرى في نزع السلاح ركنًا أساسيًا من السيادة، وعنصرًا ضروريًا لتطبيق اتفاق الطائف، ما يضع حكومته أمام احتمال مواجهة سياسية مفتوحة إذا أصرّ الحزب على رفض الطرح.

لكن ما يجعل المرحلة أكثر خطورة، بحسب ما كشفه نائب سابق مطلع تحدث إلى kataeb.org، هو الواقع الإقليمي المتقلب، والانكشاف الداخلي الحاد، ما قد يدفع بعض القوى إلى خلط الأوراق مجددًا، خاصة في لحظة انتقالية هشّة كالتي يعيشها لبنان، بالتالي الخشية الأكبر، أن يتحول الشارع إلى ساحة لتصفية الحسابات، كما حدث في محطات سابقة.

ويضيف: البلاد تقف على مفترق حساس، فالحكومة أمام استحقاق وطني لا يمكن تأجيله، والحزب أمام خيارين، إما القبول بتسوية تبقي الحوار تحت سقف الدولة، أو الذهاب نحو تصعيد ميداني ستكون كلفته عالية على الجميع.

اذًا، في منتصف أيلول، يبدأ العد العكسي، هناك مرحلة جديدة تتشكل ولا شيء يوحي بأنها ستكون كسابقاتها.

المصدر: Kataeb.org

الكاتب: شادي هيلانة