جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة

عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، بحثا خلاله في المستجدات.

وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على قراره بـ"إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبيّن أنه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، إضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية".

خروج الوزراء الشيعة
وبعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطّة الجيش التي تتعلّق بنزع السلاح، خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر والتنميّة الإداريّة فادي مكّي من قاعة مجلس الوزراء.

وجلس الوزراء الـ5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا.

وقال مكيّ، قبل مغادرته قاعة جلسة مجلس الوزراء "إذا كانت الأمور ستكون ضاغطة عليّ، وإذا لم أستطع أنّ أجاري قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، أضع إستقالتي بتصرّف رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة".

وقال وزير العمل محمد حيدر، إنّ "أي خيار يُتّخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة".

وأضاف حيدر في حديثٍ لـ"المنار": "خرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم وقد نوقشت البنود الثلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش رودولف هيكل".

كذلك، قال حيدر للـ"ال بي سي": "إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها، فلا يُمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة".

وأضاف حيدر: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معيّن، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدوّ الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية".