"رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح".. هذه مقررات جلسة الحكومة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنَّ "الحكومة رحّبت بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحلها المتتالية لضمان قرار بسط سلطة الدولة".

وخلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، قال مرقص إنَّ "مجلس الوزراء قرر على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء"، وأضاف: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً".

أيضاً، ذكر مرقص أنَّ "الحكومة أكدت تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته"، مشيراً إلى أن "الحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".

وتابع: "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، في حين أن استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة. إن لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل".

وذكر مرقص أنَّ "الحكومة

اللبنانية تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".

وفي مستهل كلمته، قال مرقص إن "رئيس الجمهورية جوزاف عون اعتبر التمديد سنة لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، إنجازاً بعد التحركات الرامية لإنهاء ولايتها. كذلك، قدم مجلس الوزراء التعازي للجيش لسقوط شهداء له في الجنوب".

وتابع: "عون توقّف عند سقوط الشهداء وخصوصاً من الجيش اللبناني مقدّمًا لأهلهم أحرّ التعازي مستنكرًا الإعتداءات الإسرائيلية. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقال إنه لا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة".

كذلك، ذكر مرقص أن "مجلس الوزراء وافق على دفع المنحة المالية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عن شهر آب"، وتابع: "أيضاً، أدان مجلس الوزراء مجتمعاً الاعتداءات اليومية على جنوب لبنان والتي تستهدف المدنيين وتلحق أضراراً بالبنى التحتية.. إن الحكومة تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية تشكل تهديداً لأمن لبنان، في حين أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لإتفاق وقف الأعمال العدائية ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره".