نائب أمل : ما حصل الجمعة كان أفضل الممكن ولا مقاطعة لجلسة الثلاثاء

يبدو جلياً أن الساحة الداخلية قد بقيت متماسكة وبمنأى عن أي تهديدٍ بالتصعيد السياسي أو بتوتر في الشارع غداة انسحاب وزراء حركة "أمل " و "حزب الله" من جلسة الحكومة التي تمّت فيها مناقشة خطة الجيش لتنفيذ القرار الحكومي بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية. ويؤكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب الدكتور قاسم هاشم أن الوزراء الذين انسحبوا من الجلسة الأخيرة، سيعاودون المشاركة في الجلسة الحكومية يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن "الصفحة قد طويت" ومتحدثاً عن "إيجابية في نهاية المطاف".

وفي حديثٍ لـ "الديار"، يكشف النائب هاشم عن أن "تدخل الرئيس نبيه بري، قد ساهم في تعزيز مناخ الإيجابية، وقد وقف بوجه كل من حاول التلويح بزعزعة الاستقرار الداخلي وأراد طمأنة الجميع على أولوية حماية الاستقرار من خلال حسم الأمر".

وعليه، يجزم النائب هاشم بأن "اللبنانيين يعوّلون دائماً على الدور الوطني لرئيس المجلس، الذي لعب دوراً فاعلاً لا لبس فيه في التخفيف من التوتر السياسي، وذلك من خلال الدور الذي اضطلع فيه والاستمرار في التواصل عبر قنوات كثيرة، لتأكيد وحدة الموقف اللبناني من أجل مواجهة الأخطار التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

ورداً على سؤال حول مسار جلسة الحكومة الأخيرة، يقول النائب هاشم إن "خطة قيادة الجيش أعادت الأمور إلى نصابها، والتصويب لما حصل في جلسات 5 و7 آب الماضي، علماً أنه من المؤكد أن الأمور وفي ظل ما يمر به البلد ويتعرض له، تبقى رهن التطورات اللاحقة، وفي كل الأحوال، فإن ما حصل هو أفضل الممكن في هذه المرحلة، بالنسبة إلى خطة الجيش وعلى مستوى ما وصلت اليه من تأكيد على وضع الأمور في إطارها الصحيح، وطبعاً سيتمّ لاحقاً تحميل كل من يتلكأ في دفع مسار الأمور في الوجهة الطبيعية، وهي الضغط على العدو الإسرائيلي، لأنه من المنطقي العودة إلى الأولويات لتكون الخطة صحيحة وتبدأ من النقطة التي أكدت عليها، وهي البدء من الجنوب ومن الحدود حيث هناك الاحتلال، ووضع حد للعدوان الدائم ولاستباحة السيادة اللبنانية وهنا البداية وهنا كل الحكاية حتى هذه اللحظة، وعندئذ نكون قد بدأنا وهكذا يجب أن تكون الأمور".

أمّا على مستوى الجدول الزمني للخطة، فيتابع النائب هاشم بأن "المهل الزمنية تبقى ملك الجيش اللبناني، الذي يعرف ما هي التعقيدات وحدود التعقيد وحجم العقد التي تمنع الوصول إلى النهاية في هذا الملف أو في غيره".

ويؤكد النائب هاشم على "طيّ صفحة الانسحاب من الجلسات الحكومية، وعلى المشاركة في جلسة الثلاثاء، لأن الانسحاب حصل اعتراضاً على عنوانٍ كان معروفاً، وقد غاب وزراء مكوّنٍ بسبب هذا الملف بالذات حيث كانت المواقف واضحة لدى الوزراء الذين انسحبوا للتعبير عن الرأي السياسي للمكون، ولكن الموضوع لم يصل إلى حدود الخروج من الحكومة، إنما كان لا بدّ من التعبير عن الموقف، لأن هناك أساسا قد بُني عليه وهو رفض جلسات 5 و7 آب وهو رفض مناقشة بنود هذه الجلسات، فالأمور بقيت في مكانها حتى انعقاد الجلسة فكان الانسحاب تعبيراً وانسجاماً مع ما قام به الوزراء في حينه".

وعن العلاقة بين الوزراء المنسحبين الخمسة ورئيسي الحكومة والجمهورية، يؤكد النائب هاشم أن "الموضوع رهن بما تصل إليه الاتصالات، لأن هناك بعض الأثر لهذه الجلسات ونتائجها، إنما الرهان يبقى على عامل الوقت، كما أن الضرورات التي قد تحصل في أي لحظة هي التي تتحكم بمسار الأمور".

وعلى صعيد الوضع الأمني وخصوصاً التهديدات بحرب أهلية، يتحدث النائب هاشم عن "شقين في هذا العنوان، الأول يتعلق بالوضع الداخلي حيث إن الكل يعمل من أجل تعزيز الاستقرار وفي مقدمهم الرئيس بري الذي كان واضحاً وسريعاً بتأكيده على منع زعزعة الأمن والاستقرار حتى إنه وصل الى أن يقول إنه لو اضطر به الأمر سينزل شخصياً إلى الشارع ليمنع أي توتر، ما يؤكد حرصه على الاستقرار كيلا يعمل الطابور الخامس وأصحاب النيات الخبيثة على تخريب الوضع، والشق الثاني يتعلق باعتداءات العدو فالأطماع دائمة كما همجية العدو، ومن الطبيعي أن تكون اعتداءات كثيرة وتطورها هو احتمال قائم في أي وقت، فالعدو ما زال يحتل أرضنا وما زال لبنان في دائرة العدوان".

هيام عيد -الديار