المجلس الشرعي يظلّل سلام بعباءته: دعم ديني وسياسي لرئيس الحكومة

في مشهد سياسي وديني فريد، أصبح رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في قلب احتضان رمزي من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي دريان. وجسّد حضور سلام الشخصي جلسة المجلس علامة بارزة على تلاقي السلطة الدينية مع مسار الدولة. وتجاوز هذا الحدث كونه طقسًا بروتوكوليًا، ليكون رسالة قوية تعكس الثقة بشخص سلام وقدرته على قيادة لبنان وسط التجاذبات الداخلية والخارجية.

لطالما واجه سلام اتهامات بعلمانيته، ما أعطى بعض الأوساط الانطباع بأنه بعيد عن قيم المجتمع الديني التقليدي. إلا أن المجلس الشرعي أعاد رسم هذه الصورة، محوّلًا الاتهامات إلى فرصة لإظهار أن التزام سلام بالقوانين والدستور لا يتناقض مع احترام القيم الدينية ولا مع تعزيز الوحدة الوطنية، ووضعه المجلس في موقعٍ رمزي يُظهره كقائد قادر على الدمج بين الالتزام بالقانون والسيادة الوطنية وبين الاحترام العميق للموروث الديني.

هذا الدعم الرمزي يرسخ موقع سلام أمام الرأي العام السياسي والديني، ويبرز أن قيادته لا تخضع للتجاذبات أو لغة التخوين التي حاول البعض توظيفها ضده. فهو، وفق هذا الغطاء، يمثل نموذجًا للقيادة التي تجمع بين الحزم والمسؤولية الوطنية، وبين القدرة على توحيد الصفوف في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ليس احتضان المجلس لسلام مجرد دعم شخصي، بل هو تصريح ضمني بأن شخصيته واستقلاليته السياسية تتوافقان مع مرجعيته الدينية العليا، ما يعطيه قوة إضافية أمام أي محاولات لتشويه صورته أو التقليل من موقفه، كذلك تعززان ثقة الرأي العام في سلام وتؤكدان أن دوره لا يقتصر على الإدارة الحكومية، بل يمتد إلى تعزيز مكانة الدولة وفرض التوازن بين مختلف القوى والمكونات السياسية والدينية.

وفي تأكيد المجلس في بيانه على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، اعتبر القرار خطوة أساسية لتعزيز سلطة الدولة وحفظ أمنها، وللرد على أي محاولات اعتداء خارجية أو داخلية، وعكس الثقة بسياسات سلام غير المنفصلة عن المبادئ الوطنية والدينية، بل هي تكريس لوحدة الصف الوطني. كذلك أثنى المجلس على الدور الوطني للجيش اللبناني وجهوده في الحفاظ على الأمن والاستقرار، في رسالة تحمل الثقة بقيادته وخياراتها وخطته المنتظرة لحماية السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر الخارجية والداخلية.

كما يعكس حضور سلام الجلسة قدرته على التحرك في مساحة دقيقة تجمع بين الدولة والمرجعية الدينية، من دون أن يفقد مصداقيته أو ينحرف عن التزامات السيادة الوطنية. فهو اليوم يظهر كرئيس حكومة قادر على جمع اللبنانيين حول رؤية وطنية مشتركة، ومواجهة التجاذبات السياسية بلغة التلاقي والتفاهم.

في هذه اللحظة، يصبح المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمثابة ظل رمزي يغطي سلام ويمنحه دفعًا معنويًا وسياسيًا، موحيًا بأن القيادة الوطنية الحازمة يمكن أن تتلاقى مع المرجعيات الدينية في إطار احترام القانون والدستور، كما يعكس ثقة المؤسسة الدينية في قدرة سلام على إدارة الدولة، ويضعه في موقع قوة يعزز دوره القيادي ويثبت مكانته على الساحة اللبنانية، محليًا وإقليميًا.

وعليه، فإن حضور سلام أمام المجلس الشرعي ليس مجرد حدث عابر، بل رمز للتوازن بين السلطة الدينية والدولة، وبين المبادئ الوطنية والسياسية والقيم الدينية. هذا الدعم الرمزي يعكس رؤية استراتيجية تضع سلام في قلب قيادة لبنان، مواصلًا مساره نحو الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، ومثبتًا أن الدولة القوية والشخصيات الوطنية المستقلة يمكن أن تجد غطاءً دينيًا يعزز مصداقيتها وقدرتها على مواجهة التحديات.