بيان للمنظمات حقوقية دولية و"رؤية العوربة": ليكن السلاح حصراً بيد الدولة اللبنانية

صدر عن منظمات حقوقية دولية و"رؤية العوربة" اللبيان التالي:

"بشأن الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما تتوافق مع الأهداف والقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تطبيقا للدستور اللبناني واتفاق الطائف وقرارات مجلس الامن الدولي تدعو

المنظمات الحقوقية الدولية و"رؤية العوربة" إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واعمال العنف العسكري والتهديدات التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك حزب الله، خلال النزاعات ووقف انتهاك القانون الدولي الإنساني وتعريض المدنيين للخطر.

تدعو المنظمات الحقوقية الدولية ورؤية العوربة الي احترام القانون الدولي وتشدد على اهمية أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الامنية والعسكرية الشرعية، وتؤكد على ان وجود ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الحكومة

يقوض سيادة القانون ويؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

تدعو المنظمات الحقوقية الدولية ورؤية العوربة الي المحاسبة والعدالة وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

تدعو المنظمات الحقوقية الدولية ورؤية العوربة الي وقف العنف في سياق الصراع بين حزب اللّٰه وإسرائيل، والوقف الفوري للأعمال القتالية وحماية المدنيين، وهي تعبر عن قلقها من تبعات وجود سلاح غير تابع للدولة في نزاع مسلح.

الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الإنسان - المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان - مجموعة البحرين لحقوق الإنسان - التحالف العربي لمحكمة حقوق الإنسان - اللجنة الدولية للتسامح الديني - المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية - منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان - المفوضية الشرق اوسطية للاجئين - المركز الاحوازي لحقوق الإنسان - معهد "رؤية العوربة