استدعاء السفيرة الأميركية إلى واشنطن .. اليرزة للسراي :حساب العونية عنا اذا نزلوا

عجائب الدوحة الألمانية والبرازيلية، ضاهتها في بيروت عجيبة ميقاتية، بعدما شرب رئيس حكومة تصريف الاعمال "قنينة حليب سباع" من "شغل" الثنائي الشيعي، فنفذ غير آبه بمسحيي المعارضة، كما شركاؤه من العهد السابق، داعيا إلى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال "مبحبح ومرحرح" كأن شيئا لم يكن، لا شغور ولا فراغ، هو الذي لم يتحمس زمن كان مكتمل الصلاحيات، "فما عدا وما بدا" وغير الأحوال؟ هل هو الانتقام من عهد جنرال الرابية وفشة خلق من "الدويكا الجديدة؟

حتى الساعة المعطيات المتوفرة تؤكد ان" نجيب العجيب" حاسبها" عالقد"، فالنصاب مؤمن لانعقاد الجلسة، وتطييره على غرار جلسات الانتخابات سيناريو بعيد جدا، حيث تشير مصادر سياسية ان عدد الوزراء المقاطعين لن يتخطى الخمسة ومنهم وزير الدفاع موريس سليم الذي أعلنها صراحة، رغم العلاقة الممتازة التي تربطه برئيس حكومة تصريف الاعمال ،وادعاء مقربين منه أن موقعه بعد الوزارة محجوز عند النجيب، كما أن سليم وفقا للمعلومات لم يشارك في اي من الاجتماعات التي عقدها رئيس التيار الوطني الحر مع وزراء العهد. فماذا عن باقي وزراء التيار الوطني الحر ووزراء الرئيس السابق ميشال عون؟ هل يحضرون الجلسة ام يقاطعون؟

في المقابل، وبعيدا عن حسبة عدد الوزراء، تؤكد ميرنا الشالوحي ان الجلسة من أساسها غير دستوري وهي لن تمر مرور الكرام، وسرقة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل الرئاستين الثانية والثالثة ومن خلفهما من "المبسوطين بالفراغ" لن يكون بتلك البساطة ولن يسمح لهم بهضمها، فالتيار يملك الكثير من الوسائل التي سيستخدمها، ومن بينها اللجوء إلى الشارع، محذرة من التعاطي مع الجمهور البرتقالي كما حصل أمام مبنى ال "ام. تي. في" لان "لحمنا ازرق وما يجربوا".

في كل الأحوال تشير أوساط مطلعة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حصل على تعهد من قيادة الجيش بتأمين سلامة الجلسة وحماية السراي من اي تحركات أو عمليات شغب، وبالفعل فقد أبلغ مقربون من العماد جوزاف عون عبر قنوات غير رسمية تحذيرا مسبقا إلى التيار الوطني الحر مفاده ان أي تحرك في الشارع وتهديد للاستقرار سيواجه بعنف ولن يسمح بخربطة الأجواء عشية الأعياد.

وتابعت الاوساط ان الجو في اليرزة ينطلق من فكرة ضرورة إلغاء الاعتقاد السائد الذي يربط جوزف عون بميشال عون ،وأن الأوان حان للقيام بذلك، بعدما تحملت اليرزة الكثير من تبعات قرارات فرضها رئيس الجمهورية السابق ونفذتها اليرزة "بالأمر" لا بأرادتها او عن قناعة، و"صار الوقت" اليوم للخروج من تلك الحلقة المفرغة، بحسب المقربين من اليرزة.

واشارت المصادر إلى أن خطوة رئيس حكومة تصريف الاعمال هي قفزة في المجهول ستترك تداعيات خطيرة على الوضع العام في البلد والأقسام الحاصل، داعية إلى ضرورة قراءة موقف البطريرك الراعي من الفاتيكان بدقة، لأن ثمة من يحاول تصوير المسيحيين على أنهم ضد مصالح المواطنين الحيوية وهو امر غير صحيح، ذلك أن البنود الأساسية يمكن حلها دون اللجوء إلى عقد جلسة، وقد شهد لبنان طوال الفترات السابقة حلولا من هذا النوع لتسيير شؤون الناس ومن بينها على سبيل المثال المراسيم الجوالة.

إذا تسلح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعدة اعتبارات قبل دعوته للجلسة وأولى هذه الاعتبارات طبعا الضرورات المتعلقة بصحة المواطنين ومصالحهم وانتظام سير المرفق العام لا سيما الخدماتي والامني إذ تضمن جدول عمل الجلسة من بين ما تضمن بندا يتعلق بشراء أدوية للامراض المستعصية وآخر يتعلق بتوزيع اعتمادات الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة وثالث لزيادة الاعتمادات لصالح شركة سومو العراقية لزوم شراء فيول لمعامل الكهرباء.

هل لا يزال التيار والرئيس السابق يمونان على جميع وزرائهما ام ان تسربا وزاريا حصل لمصلحة ميقاتي، وربما لمصلحة قوى سياسية اخرى؟وهل ما يزال التيار قادرا على القيام بهجمة مرتدة؟كيف ستتخذ القرارات ؟ إذا كانت بالإجماع كيف سيحصل ذلك في غياب وزير؟ وهل ضرورات تصريف الاعمال حكوميا ستفتح أمام المجلس كوة لتشريع الضرورة قبل انجاز انتخاب الرئيس وهل يسهل تفاهم بري ميقاتي الثانية مثلما سهل الأولى؟
الجواب يوم الاثنين ظهرا .

هذا في الداخل، اما في الخارج فدينامية فرنسية جديدة تجاه الملف اللبناني تمثلت في القمة الاميركية - الفرنسية في واشنطن حيث كان تأكيد من قبل الرئيسين بايدن وماكرون على مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في الاصلاحات الجدية ترجمت سريعا باستدعاء السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا الى واشنطن لتكون حاضرة في حال طلب اليها إبداء الرأي بالملف الرئاسي اللبناني.

وفي موازاة التدهور السياسي، الوضع الاقتصادي والمالي والحياتي حدث ولا حرج، على وقع قرارات عشوائية، تعلو الصرخات ضدها بين اليوم والآخر في مختلف القطاعات.فبين عشية وضحاها أصبح الدولار الجمركي مالئ لبنان وشاغل ناسه ولا سيما وان لائحة السلع المستثناة من التعرفة الجديدة لا تزال في مرحلة الإعداد لكن المؤكد ان سبعين بالمئة من السلع الغذائية ستكون مستثناة من التعرفة الجديدة.
وبغض النظر عن تحييد السلع الغذائية الأساسية وبعض المواد الأولية التي تستخدم في الصناعات المحلية من الرسم الجديد إلا ان العبرة تكمن في التطبيق لقمع المخالفين ومراقبة الأسعار لاسيما ان بعض التجار يستغلون الضعف الرقابي لدى الإدارات العامة.