النازحون الأكثر تضرراً: رسوم تلغي مجانية التعليم بالرسمي

وصل الأمر ببعض مديري المدارس الرسمية في منطقتي النبطية وصور إلى إلزام أهالي الطلاب النازحين من القرى الحدودية بدفع رسم مقداره مئة دولار بحجة شراء الزي المدرسي الموحد، كما يطلب بعضهم الآخر شراء قرطاسية معينة، من دون أي مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة. ورغم أن القوانين المرعية الإجراء والنظام الداخلي للمدارس الرسمية يمنعان إلزام التلامذة بالزي الموحد أو بقرطاسية من نوع محدد، إلا أن بعض إدارات المدارس الرسمية في الجنوب تصر على فرض هذه الرسوم والإجراءات حتى على النازحين الذين تعطلت أعمالهم ويعيشون في ظروف اقتصادية قاسية.

المديرون يخالفون القوانين
واحتجاجاً على هذا التعسف، أصدر"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" بياناً يؤكد "أنّ بعض المدارس الرسمية تطلب من أولياء التلاميذ سواء النازحين وغير النازحين مبلغ 100 دولار أميركي كثمن زي مدرسي"، ودعا إلى "إعفاء النازحين منه بسبب أوضاعهم الخاصة والاستثنائية"، مطالباً وزيرة التربية بإصدار قرار بإعفاء النازحين لا سيما أبناء القرى الحدودية، وعدم دفع أي مبلغ في الوقت الحالي ريثما يصدر قرار من الوزارة".

والمستغرب هنا جهل أو تجاهل غالبية المديرين في المدارس الرسمية القانون المتعلق بمدارسهم. فبحسب المذكرة رقم 33/م الصادرة عام 2003، "، لا يحق للمدير فرض زي مدرسي". و تنص المادة على ما حرفيته: "يمنع منعاً باتاً إلزاما التلامذة شراء الزي الموحد وزي الرياضة من أي مؤسسة أو معمل أو متجر خاص محدد، بل تكتفي إدارات المدارس بتحديد شكل ولون الزي"، وبشأن القرطاسية: "يمنع منعاً باتاً على مديري المدارس والثانويات تحديد أماكن شراء القرطاسية تحت طائلة ملاحقة المخالفين".

المدارس الخاصة أكثر رأفة
وبعيداً عن التشكيك بوجود اتفاق مبني على منفعة مشتركة بين مدير المدرسة ومعمل خياطة أو مكتبة، فمن المستغرب عدم التزام القانون من جهة، وعدم مراعاة ظروف النازحين من جهة أخرى. ويكشف منسق "التجمع" المهندس طارق مزرعاني لـ"المدن" عن تلقيه شكاوى من نازحين في مختلف مناطق النبطية تفيد أن مدراء المدارس الرسمية يفرضون على الأهالي دفع هذا المبلغ، رغم قانون مجانية التعليم".

ويستغرب كيف أن بعض المدارس الخاصة القائمة على الربح في الأساس، بدت أكثر رحمة في التعامل مع النازحين من المدارس الرسمية، لناحية تخفيض الأقساط أو تقديم مساعدات قرطاسية للطلاب. أما المدارس الرسمية فلم تراع وضع النازحين الذين توقفت أعمالهم منذ أكثر من سنتين، كاشفاً عن أن المدارس لم تكتف بالزي المدرسي، بل تفرض نوعية دفاتر وأقلام محددة، عوضاً عن توزيع هذه القرطاسية مجاناً على الطلاب النازحين، كي لا نقول لجميع الطلاب المدراس الرسمية.

وتوقف مزرعاني عند الأوضاع النفسية والتربوي للطلاب، الذين تنقلوا بين أربع وخمس مدارس خلال العامين المنصرمين نتيجة التهجير المتكرر، مؤكداً أنهم وأهلهم بحاجة إلى التفاتة عاجلة من الدولة، إذ إن غالبيتهم فقدوا مصادر رزقهم، وتعطلت أعمالهم وخسروا بيوتهم وأرزاقهم ويعيشون في ظروف صعبة.

رسوم على طلاب الثانوي
وبحسب النظام الداخلي والقوانين المرعية الإجراء لا يحق لمدير المدرسة فرض زي رسمي، لكنه يستطيع بالتوافق مع لجنة الأهل في المدرسة تحديد لونه، أما إرشاد الأهل إلى خيّاط أو متجر بعينه، فيعد بمثابة بيع للزي المدرسي يعاقب عليه القانون. وبما يتعلق بالرسوم فهي ممنوعة لأنها تخالف مبدأ مجانية التعليم، ولا يحق للمدير فرضها تحت أي ذريعة كانت.

وبعيداً عن المدارس، حتى الثانويات الرسمية تطلب من النازحين دفع رسوم تسجيل قيمتها 145 دولاراً. صحيح أن هذه المرحلة غير مشمولة بمجانية التعليم، إلا أن مزرعاني يعتبر أن عدم إعفاء النازحين من الرسوم وتخصيص مساعدات للطلاب مثل المواصلات وبدلات طعام وغذاء، فيه ظلم كبير لعشرات آلاف العائلات المبعدة عن بيوتها منذ سنتين.

ويطالب مزرعاني عبر "المدن" وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التحرك الفوري والسريع بالتعاون مع وزيرة التربية ريما كرامي، للنظر في قرار إعفاء الطلاب من الرسوم، والعمل على تقديم منح مدرسية لجميع أبناء النازحين كي يتمكنوا من تحصيل تعليمهم الابتدائي والثانوي، بل والجامعي أيضاً.

وليد حسين - المدن