الخولي: مفاوضات اطلاق سجناء رومية خيانة لأمن اللبنانيين

استنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي الجريمة المروعة التي أودت بحياة المواطن حكمت حدشيتي، صاحب "الكراج" في منطقة بطشاي – بعبدا، على يد عامل سوري كان يعمل لديه، حيث أقدم الأخير على ضربه بمطرقة على رأسه وسرقة سيارته ومحفظته قبل أن يلوذ بالفرار وما زال متوارياً عن الأنظار.

ورأى الخولي أن "هذه الجريمة الشنيعة لا يمكن النظر إليها كحادثة فردية معزولة، بل هي حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي يرتكبها النازحون السوريون في لبنان، والتي كان آخرها جريمة مزرعة يشوع بحق المواطن إميل حديفة، ما

يؤكد أن هذه الجرائم أصبحت ممنهجة ومكشوفة وهدفها السرقة والإجرام، وباتت تهدد بشكل مباشر أمن اللبنانيين وحياتهم اليومية".

وأضاف: "إنّ ما يزيد خطورة هذه الجرائم هو سهولة هروب مرتكبيها وتواريهم عن العدالة، مستفيدين من واقع الانتشار الفوضوي للنازحين السوريين في لبنان من دون أي أوراق شرعية أو ثبوتية، ما يحوّلهم إلى جماعات غير قابلة للتعقب أو الملاحقة القانونية، ويجعل اللبنانيين مكشوفين أمام خطر دائم".

وأشار الخولي إلى أن "تكرار هذه الجرائم في توقيت حساس يتزامن مع المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية حول إطلاق سراح ألفي سجين سوري من سجن رومية، يرفع مستوى الخطورة إلى درجة غير مسبوقة،

ويجعل أي تفريط بهذا الملف بمثابة تفريط مباشر بدماء اللبنانيين وأمنهم القومي، لأن إطلاق هؤلاء السجناء سيعني تعميم الفلتان على كل الأراضي اللبنانية".

كما اعتبر أن "الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية ضبط الحدود مع سوريا التي تحولت إلى معابر مفتوحة للمجرمين والمهربين، كما تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي مسؤولية توفير الغطاء لاستمرار هذه الفوضى القاتلة على حساب الشعب اللبناني".

وأكد أن "الوقت لم يعد يسمح بالسكوت أو التسويف، والمطلوب قرارات جريئة من الحكومة العتيدة، أولها: وقف التفاوض المشبوه حول إطلاق سجناء رومية، ترحيل النازحين السوريين فورًا إلى بلادهم، وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية لمنع استمرار نزيف الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

وختم محذراً: "إن دماء حكمت حدشيتي وإميل حديفة وسائر الضحايا الأبرياء أمانة في أعناق المسؤولين، وإن أي تلكؤ في اتخاذ الإجراءات الجذرية سيُحمّل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن الانفجار الشعبي الآتي حتماً إذا استمر هذا الفلتان الأمني القاتل".