عملة قانونية تتحوّل إلى "منبوذة" في لبنان... ابتزاز يفرض تحرّكاً عاجلاً!

لا تزال ورقة الـ100 دولار القديمة تثير جدلاً واسعاً في لبنان، بعدما تحوّلت من عملة رسمية صالحة للتداول إلى عبء يرهق من يحملها. فبين رفض المؤسسات والشركات قبولها، وازدواجية المصارف في التعامل معها، يجد المواطن نفسه أمام أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزماته اليومية.

معاناة المواطنين

رلى، موظفة، تروي قصتها.."يوم قبضت راتبي من الـATM فوجئت بأن المبلغ كاملاً صُرف بفئة الـ100 دولار القديمة. حاولت إعادة إيداعها عبر الماكينة نفسها، فرفضها الجهاز!".

وتتابع: "عجزت عن تصريف هذه الأوراق، حتى أن بعض المؤسسات رفضت التعامل بها، رغم بيانات مصرف لبنان التي تؤكد قانونيتها. لجأت إلى أحد الصرّافين فوافق على تبديلها مقابل اقتطاع دولارين عن كل ورقة، أي 20 دولاراً من راتبي. هذا ابتزاز علني يفرض على السلطات التحرك فوراً".

خلفيات الأزمة

بحسب المعلومات, وعمدت المصارف مع نهاية آب وبداية أيلول إلى ضخ كميات كبيرة من هذه الأوراق عبر أجهزة الصراف الآلي، ما أدى إلى انتشارها في السوق، لكن من دون التزام المؤسسات والشركات بقبولها، لتتحول عملياً إلى "عملة منبوذة" رغم قانونيتها.

علامات استفهام

المفارقة أن المصارف تصرف هذه الأوراق للمودعين، لكنها ترفض استقبالها عند محاولة إعادة إيداعها، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيات هذه الازدواجية.

مرة جديدة، يجد اللبناني نفسه أمام أزمة "مصطنعة" بفعل تقاعس السلطات المالية والمصرفية. ورقة الـ100 دولار القديمة، التي لا تزال قانونية وصالحة للتداول، تحوّلت في السوق إلى عبء وهمي يكشف خللاً أعمق في إدارة النظام المالي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً لوضع حدّ لهذا الابتزاز.