باسيل يواجه ميقاتي أم الثنائي "حكومياً"؟

لا يختلف اثنان على أن الزوبعة التي أثارتها خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما زالت في مراحلها الأولية وهي مرشّحة لأن تتصاعد تدريجاً باتجاه الصدام حول الصلاحيات وخصوصاً صلاحيات رئيس الجمهورية، وتكريس معادلة سياسية جديدة على الساحة الداخلية، قد تقود ربما إلى اصطفافات جديدة أيضاً. ومن هذه الزاوية، فإن أوساطاً نيابية مطلعة على موقف الثنائي، تتحدث عن أن المواجهة الأساس ليست بين الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، بل على العكس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس "التيار" النائب جبران باسيل، مع العلم أن الغطاء السياسي من قبل الثنائي مؤمّن للجلسة المرتقبة. وبالتالي، تكشف الأوساط، أن رئيس الحكومة لم يكن ليغامر في اتخاذ القرار وتوجيه الدعوة إلى حكومة تصريف الأعمال للإجتماع، إلاّ بعد الحصول على ضوءٍ أخضر من "حزب الله"، وبالتالي التأكد من حضور ثلثي الوزراء.

وتكشف هذه الأوساط ، بأن الوزراء المسيحيين الذين لا يدورون في فلك "التيّار الوطني" كما وزراء الثنائي سيشاركون في الجلسة، على قاعدة معالجة الملفات الطارئة والضرورية، مشيرةً إلى أن "حزب الله ، يجاري حليفه جبران باسيل، ولكن لن يقوم بذلك عندما تكون ملفات إنسانية ملحّة على المحك كما هي الحال اليوم".

ولا تعتبر الأوساط المطلعة أن الباب مغلقٌ على هذا المستوى أو أن التصعيد حتمي، لافتةً إلى أن المسألة مطروحة للبحث والنقاش، خصوصاً وأن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الوزارية، تؤشّر إلى أن القرارات المرتقبة تتعلق بملفات ضرورية وملحّة، ولذا فإن مقاربة هذه الجلسة تأتي من زاوية إجتماعية وصحية وخدماتية بعيداً عن أية دوافع أو أسباب سياسية.

ومن هنا، فإن الإنقسام لن يحصل بالضرورة بين حلفاء الفريق الواحد، وإن كان التوتر ليس خافياً على أحد في هذه المرحلة، على حدّ قول الأوساط، التي تؤكد على أهميىة تذليل كل العقبات أمام تسيير شؤون المواطنين وخصوصاً الصحية، وتأمين انتظام عمل المؤسسات.