الجلسة تُعقد "متخفّفة" وتصعيد حادّ بين ميقاتي و"التيار"

بدا من المعطيات المتجمّعة في السّاعات الأخيرة حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها قبل ظهر غد الاثنين في السّرايا أنّ انعقادها مؤكّد في ظلّ توافر حضور أكثريّة ثلثيّ الوزراء بما يؤمّن ضمناً توافر عامل الميثاقيّة فيما سيقتصر البحث فيها على نحو عشرين بنداً فقط تحمل طابع الإلحاح.

وإذا كان انعقاد الجلسة في موعدها صار شبه مبتوت فإنّ التّداعيات التي ستنشأ عن انعقادها تتّجه في شكلٍ أساسي إلى رصد ما سوف تؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على العلاقة بين "التيّار الوطني الحر" و"حزب الله" في ظلّ مشاركة وزيريّ الحزب في الجلسة وعدم تضامنهما مع زملائهم المحسوبين على "التيار الوطني الحرّ" في مقاطعة الجلسة. وإذا كانت السّجالات الحادّة على خلفيّة رفض التيّار العوني لانعقاد جلسات مجلس الوزارء في ظلّ الفراغ الرّئاسي قد تمركزت بين التيّار والرّئيس ميقاتي أساساً فإنّ السّاعات المقبلة ستظهر اتّساع المواجهة التي يخوضها التيّار حتّى مع حليفه "حزب الله" بعدما راح يزعم دعائيّاً أنّه عرضة للعزل من الجميع في ظلّ تطوّر انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ويبدو أنّ "التيار" يُراهن ضمناً على تحويل المسألة إلى طابع طائفي من خلال التركيز على اعتبار انعقاد الجلسة مخالفة دستوريّة استيلاء الرّئيس ميقاتي على صلاحيّات رئاسة الجمهورية بما يحفّز القوى المسيحيّة الأخرى ولا سيما منها "القوات اللبنانية" على اتّخاذ موقف رافض مماثل لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرّئاسي.

وذُكر أنّ تكتّل "الجمهوريّة القويّة" سيحدّد موقفه من انعقاد الجلسة الحكوميّة في اجتماع يعقده رئيس حزب "القوّات اللّبنانية" سمير جعجع، حضوريّاً أو إلكترونيّاً للتكتّل للبحث في موضوع الدعوة.
ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتّل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة. ولكن بدا واضحاً أنّ رفض انعقاد الجلسة على قاعدة أولويّة انتخاب رئيس الجمهوريّة وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء أو جلسات تشريعيّة لمجلس النوّاب يُواجه مأزق تبرير ترك البلاد بلا أيّ إدارة مؤسّساتية في ظلّ تعاظم أخطار الأزمات المعيشيّة والاجتماعية الأمر الذي يضع هذه المسألة أمام حسابات محرجة لرافضي الجلسات حين تتّصل حقيقة بطابع ملحّ لإقرار إجراءات تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء على غرار بنود عدّة في جدول أعمال الجلسة الحكومية المقرّرة الإثنين المقبل.

وليل أمس أصدر ميقاتي جدول أعمال محدوداً للجلسة ب 25 بنداً فقط. وسجّل تطوّر سلبي في سياق الخلاف المتفجّر بين ميقاتي والتيّار الوطني الحرّ إذ أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي ليلاً بياناً جاء فيه "في سياق حملات التّحريض الذي يقوم بها "التيار الوطني الحر" عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، صدر هذا المساء كلام لنائبة رئيس " التيار" الآنسة مي خريش يحمل في طيّاته تهديداً وتحريضاً وهو بمثابة إخبار إلى الأجهزة القضائية المختصة".
وكانت نائب رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ مي خريش, توجّهت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالقول: "دولة الرئيس... الأزمة الإجتماعية يلّي عم تتحجج فيها مش مستجدة... إنت رئيس حكومة مستقيلة والدستور بيمنعك تدعي لمجلس وزرا بغياب رئيس جمهورية...من وين استرجعت حق ساقط... وساقط معو تكليفك؟"

وأضافت في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر"، "انتبه من الحقد لأنو بيجر للفتنة... النصيحة كانت بجَمَل... بعرف عم تضحك ع المتل لأنك بتسعّر بالدولار".

وأكّد الرئيس ميقاتي أمس أنّ ما سيبتّ من جدول الأعمال هو الضّروري حصراً. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب إنّ دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين "مردها إلى وجود ملفّات أساسيّة تتعلّق بصحّة المواطن يقتضي البتّ بها." وقال: "منذ يوم الثلثاء الفائت كنّا أعلنّا النيّة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملفّ ملحّ يقتضي البتّ ويتعلّق بصحّة المواطن وخاصّة مرضى غسل الكلى والسّرطان. طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمّناً ٣١٨ بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجّه لبتّ الملفّات الملحّة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ٦٥ بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفّات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول اليوم أيضاً أنّه بعد الاطّلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من ٤٠ بنداً عن الجدول، ولن نقرّ الاثنين إلّا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضروريّة. وقبل موعد الجلسة سنعيد إبلاغ السّادة الوزراء الجدول المعدّل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بتّ الملفّات الطارئة والأساسية".وردّاً على سؤال قال: "أسمع البعض يتحدّث عن حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضّل، وأيّ أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب أن يكون الوزير المختصّ حاضراً لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة".