خبراء: عقوبات واشنطن تكشف دور إيران "الخفي" في دعم الميليشيات بالسودان

اعتبر سياسيون وخبراء سودانيون أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد شخصيات وميليشيات إسلامية في السودان تمثل تحولًا لافتًا في الموقف الدولي إزاء الحرب المستمرة، مشيرين إلى أن واشنطن بدأت باستهداف المحركين الفعليين للصراع، الذين يسعون إلى إطالة أمده عبر الدعم العسكري والسياسي.

وقال خبراء لـ"إرم نيوز"، إن هذه العقوبات تكشف حجم التورط الإقليمي والدولي في النزاع، خاصة مع ورود دلائل على صلات مباشرة بين بعض الكتائب المسلحة وإيران، ما يثير مخاوف من تحول السودان إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى خارجية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على وزير المالية السوداني وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم محمد، إضافة إلى لواء البراء بن مالك، وهو كتيبة إسلامية مسلحة متشددة تأسست عام 2023 وتلقى عناصرها تدريبًا ودعمًا من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليص نفوذ الإسلاميين في السودان، والحد من أنشطة إيران الإقليمية التي تسهم في زعزعة الاستقرار.

اللواء المذكور، إلى جانب كتائب أخرى مثل "القعقاع" و"أنصار الله"، يعمل تحت إمرة الجيش السوداني. وتعود جذور بعض عناصره إلى كتيبة "البرق الخاطف" التي شاركت في القتال بسوريا عام 2012.

وتشير تقارير إلى أن اللواء نفذ عمليات عسكرية ضد مناطق مأهولة بالمدنيين، بمساندة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

الدكتور علاء الدين نقد، الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي، أكد أن "الحرب لم تكن خيارًا للشعب السوداني أو لقوات الدعم السريع، بل فرضتها الحركة الإسلامية ونظام المؤتمر الوطني وميليشياته"، معتبرًا أن "العقوبات الأمريكية خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وقف الحرب، إذا ما استهدفت الجهات التي تستفيد من استمرارها".

ومن جانبه، أوضح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية صلاح حسن جمعة، أن "كتيبة البراء بن مالك، بقيادة المصباح أبوزيد، كانت الذراع العسكرية للإخوان المسلمين وتم الإعداد لظهورها قبل اندلاع الحرب"، مشيرًا إلى أنها "تملك أسلحة متطورة ومسيرات تجعلها أكثر قدرة من الجيش نفسه".

وأضاف أن "جبريل إبراهيم، الذي تحالف مع الإسلاميين، لعب دورًا في تحويل أموال منظومات دفاعية يسيطر عليها الإسلاميون إلى الخارج عبر وسطاء؛ ما جعله هدفًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية".

وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، تشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص المدرجين على القائمة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم، إضافة إلى فرض قيود على الكيانات التي يملكونها بنسبة 50% أو أكثر.