فرنسا.. إضراب "18 سبتمبر" يضع حكومة لوكورنو أمام اختبار صعب

تستعد فرنسا، يوم الخميس القادم، لموجة واسعة من الإضرابات التي تشمل جميع القطاعات الحيوية، من النقل إلى الصحة والطاقة، مرورًا بالطلاب والمعلمين.

وللمرة الأولى منذ حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد عام 2023، تعود النقابات الفرنسية الكبرى إلى التعبئة الموحدة، في ظل حكومة جديدة تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي، لتشكل رسالة تحذيرية واضحة، النقابات تعتزم التأثير على تشكيل الفريق الوزاري الجديد وعلى أولويات الحكومة.

وفي بياناتها الرسمية، وضعت القيادات النقابية خلافاتها جانبًا لتأكيد وحدة موقفها، مع التركيز على حماية الوظائف، ورفع الأجور، وصيانة نظام التقاعد، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، والعدالة الضريبية.

المطالب الرئيسة
تتمحور المطالب الرئيسة للنقابات حول رفض إجراءات التقشف، بما في ذلك توفير 43.8 مليار يورو، والحفاظ على أيام العطل الرسمية، واستمرار الإجازات المدفوعة، وعدم تعديل الرسوم الطبية، والحفاظ على الأسبوع الخامس من الإجازات السنوية، وكذلك التراجع عن زيادة سن التقاعد.

الإضراب، المتوقع أن يكون أكثر تنظيمًا من حركة 10 سبتمبر/أيلول السابقة، سيؤثر بشكل مباشر على حركة القطارات والحافلات والطرقات الجوية.

ودعت النقابات الكبرى في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (RATP) إلى تعليق العمل، بينما حافظت نقابات "إير فرانس" على تحذيراتها، مع استمرار توقع اضطرابات في رحلات الطيران.

وفي الوقت نفسه، يُطلب من سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات الرقمية "قطع الاتصال" احتجاجًا على ضعف الحماية الاجتماعية.

القطاعات الصحية لن تكون بمنأى عن الاحتجاجات، فالصيدليات ستغلق أبوابها احتجاجًا على انخفاض هوامش الأدوية الجنيسة، فيما أغلقت مكاتب العلاج الطبيعي احتجاجًا على تجميد التعريفات.

كما يواصل موظفو الكهرباء والغاز إضرابهم المستمر منذ بداية سبتمبر، بينما يشارك الطلاب والمعلمون في موجة الإضرابات، ما يعكس حجم الغضب الاجتماعي وتنوع المطالب.
تراجع كبير
بهذا التحرك، تواجه حكومة لوكورنو تحديًا مبكرًا قبل حتى تشكيل كامل فريقها الوزاري، وسط أجواء توتر شعبي ونقابي يعكس حجم التحديات التي تنتظر السلطة التنفيذية الجديدة.

ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت تشهد فيه شعبية الرئيس والحكومة مستويات منخفضة، وكشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجراه معهد "Ipsos/BVA" عن تراجع كبير في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه الجديد سيباستيان لوكورنو.

وسجل ماكرون أدنى مستوى له منذ توليه الرئاسة عام 2017 بنسبة 17% فقط من الآراء المؤيدة، بينما يبدأ لوكورنو ولايته بنسبة 16% من الدعم، مما يعكس حالة من عدم الثقة العميقة بين الفرنسيين والسلطة التنفيذية.
كسب الثقة
الاستطلاع، الذي أُجري على عينة ممثلة من ألف شخص، أظهر أن معظم الفرنسيين متشائمون بشأن قدرة الحكومة الجديدة على التوصل إلى حلول توافقية مع الأحزاب المعارضة، خصوصًا فيما يتعلق بميزانية 2026.

ومقارنة بالأسلاف، يظهر لوكورنو أداءً ضعيفًا؛ فقد حصل سلفه فرانسوا بايرو عند تعيينه على 20% من الدعم، بينما حقق غابرييل أتال 37%، وميشال بارنييه 34%، وإليزابيث بورن 27%.

ويشير هذا الاستطلاع كذلك إلى استمرار حالة التوتر السياسي في فرنسا، وسط موجة من الإضرابات والاحتجاجات، ودعوات لإجراء انتخابات مبكرة، وأجواء برلمانية مضطربة.

وفي هذا السياق، يُدرك لوكورنو أن نجاحه في مواجهة تحديات الحكومة الجديدة يعتمد على قدرته السريعة على كسب ثقة الفرنسيين وتهدئة الغضب الشعبي المتزايد.