متري :معالجة ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة
أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة، مشيراً إلى أنّ الفكرة المطروحة هي إنشاء اتفاقية تعاون قضائي مع دمشق.
وأوضح متري في حديث إلى "تلفزيون سوريا" أنّ النقاشات لم تبلغ بعد مرحلة تبادل الأسماء واللوائح، لافتاً إلى وجود 34 اتفاقية قائمة بين البلدين تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم.وأشار إلى إحراز تقدم ملحوظ في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب، مؤكدًا أنّ الجهود مستمرة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وأضاف متري أنّ العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن السابق، معتبرًا أنّ خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
