التيار الوطني الحر يحذر من الفتنة. هل ارتكب الميقاتي "فوله القاتل" مفاجئة لمصرف لبنان تقلب التوازنات

من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الايام الاخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم الارتباك السائد على الساحة السياسية وانقسامها وتخبطها وعجزها عن تحديد بوصلة اتجاهها،فيما خص الملفات المأزومة، حتى المهددة منها بالانفجار.اقتصاديا لامس الدولار الـ42 الف ليرة، ودخل قرار رفع الدولار الجمركي حيز التنفيذ، ومعه سلة ضرائب في شباط.اما سياسيا فحدث ولا حرج، عداد جلسات الانتخاب "طلوع"، وضعضعة داخلية تجاه ما يحدث من الفاتيكان إلى واشنطن مرورا بباريس وما يجري طبخه، فيما تبدو البلاد ذاهبة نحو "مشكل" اضافي، مع قرار "نجيب العجيب" الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بدعم من الحزب وحلفائها وتغطية من برى-فرنجية-جنبلاط، ومقاطعة ومعارضة مسيحية من" العونيي" والقوات.

اللافت في المسألة ان الوحي الوزاري هبط فجأة دون سابق إنذار على رئيس حكومة تصريف الاعمال،بعد ستة أشهر من "الكوما"، ونسيان هموم ومصائب الناس، التي جزء كبير منها يعود الفضل فيه إلى دولته، ما طرح الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت والأهداف، وسبب تراجعه عن وعده للبطريرك الراعي، والقطة المخفية في اصراره على مشكل مع المسيحيين في الظروف الحالية، والأهم السؤال الكبير حول الجهة التي حمسته ولا زالت على جر البلد إلى فتنة، حذر منها الوطني الحر.

الساعات الماضية بينت ما لم يكن في الحسبان، مع تأكيد ثمانية وزراء عدم حضورهم الجلسة من بينهم سبعة من جماعة العهد السابق، الذي ما زال يمون على وزرائه رغم بعض التفلت،وهو ما دفع بالتيار إلى تصعيد لهجته في مواجهة السراي، التي رد سيدها بنقل المعركة إلى ساحة القضاء ،مستبقا اي تحركات قد يلجأ اليها البرتقاليون في الشارع، وفقا لأكثر من تقدير وتوقع،ليبقى السؤال الابرز، ماذا في حال رفض الوزراء المقاطعون التوقيع ؟اكيد عندها ستكون الجلسة كأنها لم تكن، الا في حال قرر رئيس حكومة تصريف الاعمال ومن خلفه، ايقاظ الفتنة بوجهها الدستوري.

في كل الأحوال، وفيما الطبقة السياسية "عم تتسلى" بلعبة عد "الأوارق البيض" وما يرافقها من "مسخرة" تصويت، في انتظار تفاهمات في الاقليم أو انفراجات دولية، لا تبدو "ميسرة" في المدى القريب، إذ تشير المعطيات ان الامور ذاهبة نحو مزيد من التأزم، عزز هذا الانطباع تصريحات الرئيسين الأمرك والفرنسي على هامش قمتهما في واشنطن، التي باتت بيت قصيد المتابعين حول العالم

. ومع مسارعت المحللون التقليديون في لبنان، العالمون بظواهر كل اللقاءات وبواطنها، وكأنهم يشاركون في الاجتماعات، مدلون بدلوهم حول نتائج بايدن-ماكرون، فان ما خفي من نقاش بين الرئيسين حول الوضع اللبناني تخطى بكثير جملة الشكر المقتضبة التي توجه بها الرئيس بايدن لنظيره الفرنسي بشأن دور الايليزيه في "تبليع" لبنان طعم الترسيم،ورد الاخير حول أجندة لبنان للاسابيع والشهر المقبلة ، إذ يكفي قراءة مشهد دفعة العقوبات بحق الحزب تزامنا مع القمة، وما حمله من رسائل، لفهم حقيقة ما جرى، خصوصا ان الامتعاض الاميركي من الاندفاعة الفرنسية تجاه حارة حريك ليس وليد البارحة بل يعود إلى زمن ثورة ١٧ تشرين.

ووفقا لمصادر دبلوماسية،فان بحث ملف لبنان استغرق دقائق من النقاش وانتهى إلى شبه تفويض لباريس لإدارة ملف الانتخابات الرئاسية وملحقاتها إنما بمقاربة جديدة اكثر تشددا نحو طهران وحزبها في بيروت، وانفتاحا اكبر على بكركي وحلفائها، كاشفة ان الإدارة الأميركية حددت شروط اللعبة وحدودها، وباتت الكرة الان في ملعب الفرنسيين، لإجراء اللازم قبل تسليم واشنطن خارطة الطريق التي سيتفق عليها.

واكدت المصادر ان زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت ليست شكلية وهو سيحمل معه رسالة واضحة في ملف الانتخابات الرئاسية تحديدا، املة ان تكون مبادرة رئيس مجلس النواب قد وجدت طريقا سالكا إلى حينه، ما سيساهم حتما في تحقيق خرق يمكن العويل عليه.

في الجديد الاقتصادي برزت إلى الواجهة مجموعة من الأحداث، أبرزها عزم حاكم مصرف لبنان سحب الفئات المالي ما بين الف ليرة وعشرين الف في خطوة وصفها المراقب ن بأن هدفهت كسر احتكار جماعة الطوابع، رغم تزايد الحديث عن إنزال فئة المليون ليرة، التي تجزم أوساط مصرف لبنان بأنها لن تتخذ قبل التشاور مع صندوق النقد الدملي، الذي قد يوصي بتغيير العملة الوطنية بالكامل.