لجنة الاعلام والاتصالات تبحث في اقتراح قانون الإعلام الجديد

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير الإعلام بول مرقص والنواب الأعضاء. وتركز البحث في الجلسة على اقتراح قانون الإعلام الجديد، وسط تأكيد ضرورة إنهاء دراسته في أقرب وقت ممكن ورفعه عللى الهيئة العامة لإقراره.

وأكد عدوان أن "جميع أعضاء اللجنة واللجنة الفرعية متفقون على أن القانون يجب أن يكرّس الاستقلالية الكاملة وحرية التعبير للإعلاميين"، مشدداً على أن "أي مواقف مشككة في عمل اللجنة لا تستند إلى وقائع". وقال: "هدفنا حماية الإعلام والإعلاميين، وإن لم يكن هذا هو الهدف، فلا جدوى من إصدار قانون جديد. نحن مستعجلون لإنجازه وفي الجلسة المقبلة سنتحدث عن التقدم الحاصل في الاقتراح".

وأشار عدوان إلى أن "وزير الإعلام لم يتقدّم بأي اقتراح لتعديل القانون، بل يشارك بروحية داعمة لحرية الإعلام واستقلالية الهيئة الوطنية وحماية الاعلاميين".

من جهته، قال الوزير مرقص: "أشكر رئيس اللجنة والأعضاء على النقاش الغني الذي يعبّر عن الحرص المشترك على تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام، وحماية حرية التعبير والإعلاميين، وإزالة أي ملاحقات قانونية بحقهم".

وقال:"ان موقفه متطابق مع موقف اللجنة"، مشيراً إلى أنه لا يملك أي ملاحظات على اقتراح قانون الإعلام بصيغته الحالية".
واضاف: "أعدتُ اليوم التأكيد في المحضر أنني متمسك دوماً بما صرّحت به سابقاً، سواء في اللجنة الفرعية أو في اللجنة الأم، بأننا نناقش النص المعدّل من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، وهذا هو النص المعتمد ولا حاجة للمزيد من التوضيحات".

وأعرب مرقص عن" تقديره للنقاشات الغنية ورغبة الزملاء النواب في إنهاء هذا النص بما يحفظ المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حماية حرية الإعلام والإعلاميين".

ورداً على سؤال، قال الوزير مرقص: "أفهم تماماً هواجس كل من لديه قلق على حرية الرأي والتعبير، وهو هاجسنا المشترك. لكن أطمئن الجميع أننا نسير في اتجاهات تحررية وتقدمية، تهدف إلى حماية الإعلاميين وحرية الرأي والصحافة، خصوصاً أن النص الحالي ينص صراحة على عدم جواز التوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين".

وأضاف:"كان من الممكن لأي جهة معنية أن تراجعني أو تطلب لقاءً لمناقشة هذه الهواجس، وأنا منفتح دائماً لأي حوار أو شرح في هذا المجال".