الاستحقاق حاصل حتما حتما... وهذا الفريق وحده يرغب في التأجيل!

أعادت الحكومة تعديل قانون الانتخابات الى مجلس النواب بعدما رأت أن القانون بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، وغموضاً يستدعي تدخلاً للمشرع، وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلثاء الفائت شدّد رئيس الحكومة نواف سلام، على "ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن وبأسهل الطرق، وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل، كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف".
فهل هذا الغموض والالتباس سيدفع الى تأجيل الانتخابات النيابية المرتقبة في الربيع المقبل؟
جزمت مصادر نيابية ان الاستحقاق حاصل حتما حتما، مرجحا ان تبدأ الاحزاب استعدادات بشكل اكثر فاعلية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
واشارت الى ان الحزب يريد الاستحقاق الانتخابي، ولا يسعى اطلاقا الى عرقلته او تأجيله، قائلة: هو مرتاح على وضعه، ولا شيء يغير في الواقع.
واضافت: قد تنجح القوات او اي فريق آخر من ايصال نائب شيعي او اثنين الى الندوة البرلمانية ولكن هل يوجد من يجرؤ على الدوس على رغبة الاكثرية الشيعية من خلال انتخاب رئيس للمجلس لا يمثل هذه الطائفة، مذكرة ان تجربة حصلت في العام 2009 حين جرت محاولة لطرح اسماء كالنائبين السابقين باسم السبع وعقاب صقر الذي عقد مؤتمرا صحافيا لللإعلان عن ترشحه لهذا المنصب، لكن الامر أُخِذ وقت ذاك على انه "مزحة" فكيف الحري اليوم حيث ان الطائفة الشيعية باكملها تعتبر نفسها مستهدفة ومكسورة ومشتتة. وقالت: اذا اراد احد اللجوء الى هذه الخطوة، فعندها ستقع الحرب الاهلية وليس الآن.
في المقابل، تشير المصادر عينها الى ان اكثر الاطراف حماسة لتأجيل الانتخابات هي الجماعات والمجموعات التي تعرف سلفا انها ستخرج من المجلس معتبرا ان بعض التغييريين او المستقلين كانوا وراء الترويج او تسريب هذه المعلومة.
وردا على سؤال، تجزم المصادر ان رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام يرفضان بشكل قاطع اي مسّ بمواعيد الاستحقاقات الدستورية الانتخابية، مشيرة الى ان المجتمع الدولي الذي يراقب السلطة اللبنانية منذ شهر كانون الثاني الماضي ايضا يشدد على احترام الاستحقاقات.